الاقتصادأخبار وطنية

موريتانيا توقف سفن الصيد الأوروبية وتطالب برفع المقابل المالي للاتفاقية

🔊استمع إلى الموضوعجاهز
0%
اضغط تشغيل لبدء قراءة الموضوع
استمع إلى الموضوع

نواكشوط – التواصل

دخلت اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة التعليق الفعلي، عقب انتهاء البروتوكول التنفيذي المنظم لأنشطة الأسطول الأوروبي منتصف ليل السبت 14 نوفمبر، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده، رغم استمرار المفاوضات وتقديم بروكسل عرضاً مالياً جديداً ينتظر الرد الموريتاني.

وأبلغ خفر السواحل الموريتاني وكلاء السفن الأوروبية بضرورة وقف أنشطة الصيد فور انتهاء البروتوكول، والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة الموريتانية، محذراً من أن مواصلة الصيد بعد انتهاء الترخيص تعرض السفن للعقوبات القانونية.

ورُصدت خلال اليومين الماضيين مجموعة من سفن الصيد الأوروبية قبالة نواذيبو، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار وقف النشاط. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة البحرية وجود سفن أوروبية في محيط الميناء، فيما تحدثت تقارير عن تجمع عشرات السفن من جنسيات مختلفة في المنطقة. ولم تتوفر حتى الآن حصيلة رسمية نهائية بعدد السفن التي أكملت مغادرتها المياه الموريتانية.

عرض أوروبي جديد ومطلب موريتاني برفع المقابل

وتتركز الخلافات بين الطرفين حول المقابل المالي وشروط استغلال الثروة السمكية الموريتانية، حيث تطالب نواكشوط برفع المساهمة الأوروبية السنوية من 60.8 مليون يورو بموجب البروتوكول المنتهي إلى نحو 68 مليون يورو، فضلاً عن تحسين الرسوم التي يدفعها ملاك السفن وتعزيز الضمانات المتعلقة بحماية الموارد البحرية.

وفي محاولة لتجاوز الخلاف، قدمت المفوضية الأوروبية عرضاً جديداً يتضمن زيادة المقابل المالي المقدم لموريتانيا، إلى جانب رفع الرسوم المفروضة على مشغلي السفن، بعد أن أبدى ممثلو قطاع الصيد الأوروبي استعدادهم لتحمل زيادة تصل إلى 10% في رسوم التراخيص.

غير أن المصادر التي أوردت تفاصيل العرض، نقلاً عن صحيفة «لا بوث دي غاليسيا» الإسبانية، لم تحدد القيمة النهائية للزيادة المقترحة، كما لم يصدر إعلان رسمي بشأن موقف نواكشوط منها أو قبولها بها.

وكان الطرفان قد عقدا أربع جولات تفاوضية منذ يناير الماضي، دون التوصل إلى صيغة توافقية، فيما كثفت المفوضية الأوروبية اتصالاتها مع السلطات الموريتانية خلال الأيام الأخيرة السابقة لانتهاء البروتوكول.

نحو مائة سفينة أوروبية خارج مناطق الصيد

ويتيح البروتوكول المنتهي لسفن عشر دول أوروبية استغلال الموارد السمكية الموريتانية بسقف سنوي يصل إلى 280 ألفاً و50 طناً، مقابل مساهمة أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنوياً، يخصص منها متوسط 3.3 ملايين يورو سنوياً لدعم السياسة القطاعية للصيد في موريتانيا.

وتستحوذ سفن صيد الأسماك السطحية الصغيرة على الحصة الأكبر، بسقف يبلغ 225 ألف طن سنوياً، فيما تشمل التراخيص أيضاً القشريات والأسماك القاعية والتونة، ولا تتضمن فرصاً لصيد الأخطبوط.

وتشير تقديرات إسبانية إلى أن انتهاء البروتوكول يهدد بتوقف نحو 60 سفينة أوروبية، فيما تتحدث تقارير أخرى عن قرابة مائة ترخيص أوروبي ضمن الاتفاق، مع اختلاف الأرقام بين السفن المرخصة فعلياً وتلك التي استخدمت تراخيصها خلال الموسم الأخير.

وفي مواجهة التوقف، بدأت إسبانيا البحث عن مناطق بديلة لأسطولها، حيث عرضت على عدد من ملاك السفن التوجه مؤقتاً إلى مياه غينيا بيساو، فيما يُتوقع أن تتجه سفن أخرى إلى مناطق صيد بديلة.

عودة الأسطول قد تستغرق أشهراً

ورغم استمرار المفاوضات، فإن التوصل إلى اتفاق سياسي لا يعني بالضرورة استئناف نشاط السفن بصورة فورية، إذ يتطلب دخول البروتوكول الجديد حيز التنفيذ استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لدى الطرفين.

وتقدر الصحافة الإسبانية أن هذه الإجراءات قد تستغرق ستة أشهر على الأقل، استناداً إلى تجارب سابقة، ما يعني أن استمرار التعليق قد يمتد حتى بعد التوصل إلى تفاهم بشأن الشروط المالية والفنية.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع الصيد الموريتاني تحديات تتعلق بحماية المخزون السمكي، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز مساهمة الثروة البحرية في الاقتصاد الوطني، وهي ملفات تجعل المفاوضات الجارية أبعد من مجرد تحديد مقابل مالي لمنح تراخيص الصيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى