تصنيف “هابا” للمؤسسات الصحفية.. ترحيب مشروط واعتراضات مهنية وتساؤلات قانونية

تباينت مواقف الهيئات والمنظمات الصحفية الموريتانية من قرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا» إصدار لائحة مؤقتة بالمؤسسات الصحفية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، بين الترحيب بالخطوة باعتبارها مدخلا لتنظيم القطاع، والمطالبة بمراجعة معاييرها وضمان الشفافية والإنصاف، وصولا إلى الاعتراض على مشروعية التصنيف وحدود الاختصاص القانوني للسلطة.

وفي أبرز موقف صدر بشأن القرار، أكد الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا دعمه لمبدأ تصنيف المؤسسات الصحفية وفق معايير مهنية ومؤسسية، معربا عن استغرابه الإعلان عن اللائحة دون تشاور مسبق مع الهيئات المهنية المعنية، ودون نشر المعايير التفصيلية التي اعتمدها مجلس السلطة في إدراج بعض المؤسسات واستبعاد أخرى.

وطالب الاتحاد، في رسالة مفتوحة إلى رئيس وأعضاء مجلس الهابا، بنشر المعايير القانونية والمؤسسية والمهنية المعتمدة، وتوضيح الشروط المتعلقة بالوجود القانوني للمؤسسات ومقارها ووثائقها الإدارية والضريبية، فضلا عن معايير الموارد البشرية والصحفيين المهنيين وعقود العمل، ومؤشرات تقييم الإنتاج الصحفي وانتظام النشر وجودة المحتوى.

كما دعا إلى الكشف عن الأوزان المخصصة لكل معيار والحد الأدنى المطلوب لاستيفائه، والأسس التي اعتمدت للتمييز بين المؤسسات المستوفية للشروط وتلك التي تحتاج إلى استكمال ملفاتها أو لم يشملها التصنيف.

وحذر الاتحاد من أن آثار التصنيف قد تتجاوز مجرد التقييم المهني، بالنظر إلى ما قد يترتب عليه من انعكاسات على فرص الاستفادة من الدعم العمومي والامتيازات والتغطيات الرسمية، وما قد ينجم عن اعتماده مرجعا حصريا لدى الإدارات العمومية من إقصاء لمؤسسات صحفية قائمة.

وأثار الاتحاد تساؤلات بشأن حدود الاختصاص القانوني للهابا، معتبرا أن صلاحياتها في جرد المؤسسات الإعلامية وتنظيم القطاع ومراقبة احترام المعايير المهنية لا تعني بالضرورة امتلاكها سلطة حصرية لتحديد الصفة القانونية للمؤسسات الصحفية أو إنشاء قائمة مغلقة تكون المرجع الوحيد للاعتراف بها وترتيب حقوقها.

ودعا، في هذا السياق، إلى توضيح السند القانوني للتصنيف وحدود آثاره ومدى توافقه مع النصوص المنظمة لحرية الصحافة وعمل المؤسسات الإعلامية الخصوصية.

مواقف متباينة

من جهتها، ثمنت نقابة الصحفيين الموريتانيين خطوة الهابا، معتبرة أنها تشكل تقدما في مسار تنظيم الحقل الإعلامي وتفعيل القوانين المنظمة له، لكنها ربطت نجاحها بموضوعية المعايير وشفافية تطبيقها واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين، مطالبة بإشراك الهيئات النقابية والمهنية وضمان حق المؤسسات المتضررة في التظلم.

أما تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة فرحب بالتصنيف، معتبرا أنه قد يشكل مدخلا لمعالجة الاختلالات المهنية والمؤسسية، ودعا إلى التشاور مع الفاعلين المهنيين ومراجعة اللائحة دوريا، إلى جانب تسريع إجراءات منح البطاقة الصحفية المهنية وتنظيم اعتمادات حضور المؤتمرات الصحفية والأنشطة الرسمية، والتعجيل بتوزيع مخصصات صندوق دعم الصحافة وفق معايير الشفافية والإنصاف والإنتاج الفعلي.

بدوره، رحب اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية بمبدأ التصنيف، لكنه سجل استبعاد مؤسسات إلكترونية قال إنها تستوفي معايير مماثلة، بل وأفضل أحيانا من مؤسسات أدرجت في اللائحة، مطالبا بفتح باب التظلمات وإتاحة الفرصة للمؤسسات المعنية لتقديم ملفاتها واستكمال المعطيات الناقصة.

في المقابل، أعلن تجمع المؤسسات الإعلامية المستقلة «REMI» رفضه للتصنيف، معتبرا أن تحديد الصفة المهنية للمؤسسات الإعلامية يتجاوز اختصاصات الهابا بوصفها هيئة تنظيمية، ومطالبا بسحب اللائحة ومراجعتها وفتح مشاورات واسعة مع الهيئات المهنية والناشرين، وإعداد تقرير شامل عن واقع المؤسسات الصحفية يستند إلى معايير قانونية ومهنية واضحة.

اتفاق على ضرورة المراجعة

وتكشف المواقف المعلنة عن اتفاق واسع بين الهيئات الصحفية على ضرورة وضوح المعايير وشفافية تطبيقها وإشراك الفاعلين المهنيين وضمان حق المؤسسات المستبعدة في التظلم، مقابل اختلافها بشأن مدى سلامة الإجراءات المتبعة والأساس القانوني للتصنيف.

وبينما ترى بعض الهيئات في الخطوة مدخلا ضروريا لتنظيم المشهد الإعلامي، تركز مواقف أخرى على ضرورة ألا يتحول التصنيف المؤقت إلى أداة لإقصاء مؤسسات قائمة أو تقييد حقوقها المهنية والإدارية خارج الضوابط التي يحددها القانون.