الهيئة العربية الإفريقية ضد الفساد تدعو إلى حماية مبدأ التناوب الديمقراطي ومنع الالتفاف على الدستور

نواكشوط – التواصل

دعت الهيئة العربية الإفريقية ضد الفساد والرشوة إلى تعزيز الضمانات القانونية لحماية مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة في موريتانيا، ومنع أي محاولات للالتفاف على الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.

وأكدت الهيئة، في بيان صادر الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن تحديد المأموريات الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفقاً للمادتين 26 و28 من الدستور، يمثل مبدأ دستورياً محصناً، مشيرة إلى أن المادة 99 تحظر الشروع في أي إجراء يهدف إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بالتناوب الديمقراطي على السلطة.

واعتبر البيان أن حماية هذا المبدأ لا ينبغي أن تقتصر على النصوص الدستورية، بل تتطلب ضمانات قانونية واضحة تحول دون أي أفعال تستهدف تقويضه، مع التمييز بين محاولات الالتفاف على الدستور وممارسة الحقوق الدستورية في التعبير وإبداء الرأي والنقاش السياسي.

كما دعت الهيئة إلى وضع آليات تتيح للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تشكل اعتداءً على المبادئ الدستورية، متى توافرت أركان الجريمة، دون اشتراط تقديم شكوى من طرف متضرر.

وأشار البيان إلى أن تحديد المأموريات الرئاسية جاء ثمرة لتجربة سياسية وطنية امتدت منذ عهد الرئيس المختار ولد داداه، مروراً بمراحل لاحقة، معتبراً أن استقرار الدول يرتبط بترسيخ المؤسسات واحترام الدستور وضمان التداول السلمي على السلطة، لا ببقاء الأشخاص في الحكم.

وشددت الهيئة في ختام بيانها على أن حماية التناوب الديمقراطي مسؤولية وطنية ودستورية، وأن الدستور ينبغي أن يظل فوق الجميع، وأن يكون التناوب السلمي على السلطة حقاً للأمة وليس امتيازاً تمنحه السلطة أو تسحبه.