البنك الدولي يطلق شراكة مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن وجذب الاستثمارات

أعلنت مجموعة البنك الدولي إبرام شراكة وطنية مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن والخامات، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال وضع إطار استراتيجي لاستغلال الثروات المعدنية والاستفادة من إمكانات البلاد في مجال الطاقة المتجددة.

وتهدف الشراكة إلى تطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز فرص الاستثمار في القطاع. ونقل الإعلان عن المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي، محمد سالم ولد الناني، تأكيده أن التعدين يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الموريتاني، ويؤدي دورا استراتيجيا في تنميته.

وتندرج الاتفاقية ضمن خطة لمجموعة البنك الدولي لزيادة دعمها لقطاع المعادن والخامات خمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة 2026-2030، عبر التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.

وتشمل المبادرة، إلى جانب موريتانيا، سبع دول هي الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، بهدف تحديد الأولويات الوطنية في قطاع التعدين، واعتماد إصلاحات قابلة للقياس لتشجيع الاستثمار وتطوير الأنشطة المعدنية.