أخبار عربية ودولية

حزب الله: اعتداءات الاحتلال ستُقابل بما يناسبها وعلى السلطة اللبنانية وقف التفاوض

أدان حزب الله، اليوم السبت، التصعيد الإسرائيلي والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في جنوب لبنان، عقب استهداف منزل عند أطراف بلدة أنصار ومبنى سكني مأهول في دير الزهراني بقضاء النبطية، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 12 آخرين.

وقال الحزب، في بيان، إن استهداف المدنيين وتوسيع نطاق المناطق المستهدفة يعكسان، بحسب تقديره، رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز موقعه السياسي الداخلي وخدمة أهدافه الانتخابية وإرضاء اليمين المتطرف.

وحمل الحزب الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان وانتهاك السيادة اللبنانية، متهماً واشنطن بتوفير الدعم والغطاء السياسي لهذه الاعتداءات.

ودعا السلطة اللبنانية إلى البحث عن السبل الكفيلة بوقف العدوان، محذراً من الاستمرار في «مسار المفاوضات المباشرة المذلة وتقديم الهدايا المجانية للعدو»، ومطالباً بمراجعة شاملة للسياسات المتبعة بما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه، واتخاذ موقف «وطني وشجاع ومسؤول».

كما حذر الحزب من التعويل على الوساطة والضمانات الأميركية، معتبراً ذلك «رهاناً خاسراً»، واتهم الولايات المتحدة بالشراكة مع إسرائيل في ما وصفه بالجرائم والمجازر المرتكبة بحق لبنان.

وانتقد البيان تصريحات السفير الأميركي في بيروت، التي دعا فيها إلى تسليم سلاح المقاومة بدلاً من ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب، واصفاً إياها بأنها «وقحة وابتزازية» وتنحاز بصورة مباشرة لمصلحة إسرائيل وأمنها على حساب سيادة لبنان وشعبه.

وأكد حزب الله أن الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات فرض أمر واقع جديد «لا يمكن أن تستمر»، محذراً من أنها ستُقابل، وفق تعبيره، «بما يناسبها» دفاعاً عن لبنان وشعبه وسيادته وكرامته الوطنية.

وشهد جنوب لبنان منذ ساعات الفجر سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى نسف منازل وإطلاق النار باتجاه عدد من البلدات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار و«اتفاق الإطار» والمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فيما تتواصل عمليات تفجير المنازل وجرف المقابر وإحراق الأحراج، إلى جانب القصف الجوي بواسطة الطائرات المسيّرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى