وثائق أمريكية تثير جدلًا حول إدارة بايدن والروايات السياسية
أثارت وثائق أمريكية جديدة جدلًا بشأن ممارسات داخل مؤسسات حكومية وإعلامية خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وسط اتهامات من جهات محافظة بوجود تنسيق للتأثير في الرأي العام ونشر روايات تخدم مصالح سياسية.
وتتعلق الوثائق، بحسب تقارير متداولة، بملفات استخباراتية وسياسية أثارت خلافًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، من بينها قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات والجدل المرتبط بمعلومات منسوبة إلى حاسوب هانتر بايدن.
ويرى منتقدون لإدارة بايدن أن بعض المؤسسات الحكومية تعاملت مع معلومات حساسة بطريقة سياسية، وأن ذلك ساهم في التأثير على التغطية الإعلامية والقضايا الانتخابية.
كما أعادت الوثائق فتح النقاش حول ما يُعرف بـ«الدولة العميقة»، وهو مصطلح يستخدمه سياسيون ومعلقون محافظون لوصف نفوذ مسؤولين ومؤسسات غير منتخبة داخل أجهزة الدولة.
في المقابل، لا تثبت هذه المعطيات وحدها وجود مؤامرة منظمة أو أن إدارة بايدن كانت تدير «دولة عميقة» لنشر روايات زائفة، إذ لا تزال بعض الادعاءات محل خلاف سياسي وإعلامي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التحقيقات والجدل في واشنطن حول طريقة تعامل أجهزة الاستخبارات والسلطات الفيدرالية مع المعلومات السياسية خلال السنوات الماضية.
