وزير الطاقة: موريتانيا حريصة على استكمال الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع مصر في مجال الطاقة

أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، حرص موريتانيا على استكمال الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع جمهورية مصر العربية في مجال الطاقة والنفط، وذلك قبل انعقاد الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقباله السفير المصري المعتمد لدى موريتانيا، أحمد طايع، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الطاقة والنفط، في إطار التحضيرات الجارية للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة.
وتناول اللقاء آفاق تطوير الشراكة بين البلدين، واستعراض فرص توسيع حضور الشركات المصرية في السوق الموريتانية، بما يسهم في جذب الاستثمارات، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز المصالح المشتركة.
كما ناقش الطرفان التقدم المحرز في إعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون الفني وتبادل الخبرات، وتشجيع مشاركة شركات القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة بموريتانيا.
وأكد الوزير أن الشركات المصرية تؤدي دورًا مهمًا في دعم قطاع الطاقة بموريتانيا، مشيدًا بإسهاماتها في تعزيز استغلال الموارد الطبيعية ودفع جهود التنمية الاقتصادية، ومعربًا عن تطلع بلاده إلى مواصلة التنسيق مع الجانب المصري لتوسيع مجالات التعاون في هذا القطاع.