الحوار الوطني: الأغلبية تدعو إلى نقاش مفتوح دون استثناء لأي بند
أكدت منسقية أحزاب الأغلبية التزامها بضمان إدراج جميع القضايا، دون استثناء، على جدول أعمال الحوار السياسي المقبل، بما فيها القضايا الأكثر حساسية.
ويتناول هذا الموقف تحديدًا مسألة تحديد مدة مأمورية الرئيس، التي أثارت جدلًا واسعًا وأدت إلى تعليق المشاورات التحضيرية في مارس الماضي، والتي لم تعد مدرجة في الوثيقة المرجعية التي أعدها منسق الحوار، موسى فال.
وفي مساهمة قدمها رئيس حزب الإنصاف، محمد ولد بلال، إلى منسق الحوار، دعت الأغلبية إلى السماح للمشاركين باقتراح مناقشة أي قضية ذات أهمية وطنية خلال جلسات الحوار، وفقًا لمبدأ عدم وجود مواضيع محظورة.
كما ترى الأغلبية أن العديد من المواضيع الواردة في خارطة الطريق الأولية قد تم تخفيف حدتها أو تلخيصها في الوثيقة المرجعية، معربةً عن أسفها لانخفاض عدد المشاركين. بحسب رأيها، حيث تُهدد هذه التغييرات بتقييد نطاق الحوار، في حين أبرزت المشاورات التمهيدية رغبةً في انفتاح واسع.
لذا، تدعو هيئة التنسيق إلى حوار شامل يجمع القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والفاعلين الاجتماعيين، والشباب، والنساء، والأكاديميين، من داخل البلاد وخارجها.
وتؤكد أن نجاح هذه العملية يعتمد على قدرتها على استيعاب تنوع الآراء وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن مخاوفهم.
ووفقًا للأغلبية، يجب أن يُسهم الحوار في معالجة القضايا الخلافية، وتقريب وجهات النظر، وبناء التوافق اللازم لتعزيز الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي، والاستقرار المؤسسي.
وأخيرًا، تُعيد هيئة التنسيق التأكيد على أن التوافق هو هدف الحوار، وليس شرطًا أساسيًا لإجرائه، إيمانًا منها بأنه لا ينبغي استبعاد أي قضية من النقاش بسبب الخلافات التي تُثيرها.
