منسق الحوار الوطني ينوي عقد اجتماع مغلق مع قادة أبرز التشكيلات السياسية
من المقرر أن يدعو منسق الحوار الوطني، موسى أفال، إلى اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع الأطراف الرئيسية المعنية، حيث سيركز على نهج توافقي لكسر الجمود الحالي.
وقالت مصادر على اطلاع إن المنسق موسى أفال دعا قادة التشكيلات السياسية المعنية لمناقشة حل يرضي جميع الأطراف بشأن خارطة طريق الحوار، واستئناف الاجتماعات التمهيدية التي تم تعليقها في أوائل أبريل الماضي.
ووجّه منسق الحوار الدعوة إلى رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي سيدي المختار، ورئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية، محمد ولد مولود، ورئيس حزب الإنصاف، ممثل الأغلبية، محمد بلال مسعود.
ووفقاً للمصادر، فقد وجّه موسى أفال هذه الدعوة حصراً إلى هؤلاء القادة السياسيين بهدف التوصل إلى حل ينهي حالة الجمود في اجتماعات الحوار التمهيدية.
وعلّق موسى أفال الاجتماعات بسبب تعنّت كل طرف في مطالبه. ورفضت الأغلبية إلغاء ما أسمته “حدود المأموريات”، مؤكدةً أنها لا تقصد مأمورية ثالثة، وهو ما اعتبرته المعارضة “تلاعبا بالألفاظ”.
ودافعت الأغلبية عن موقفها قائلةً إن هذا المقترح المتعلق بحدود المأموريات لم يكن يهدف إلى تمهيد الطريق لمأمورية ثالثة، وهو أمر محظور بموجب الدستور، بل كان جزءًا من إصلاح شامل للمؤسسات الدستورية، بحسب ممثلي الأغلبية.
وقدّمت المعارضة خيارين للأغلبية: إما إلغاء بند حدود المأموريات بالكامل، أو توسيع الفقرة التي تتضمن هذا البند وإضافة عبارة “باستثناء المأموريات الرئاسية”. ورفضت الأغلبية كلا الخيارين، مؤكدةً التزامها بمضمون الوثيقة التي قدّمتها إلى منسق الحوار، موسى أفال الذي اضطر لتعليق الجلسات التمهيدية للحوار.
