منسقية مديري مؤسسات التعليم الثانوي تشيد بقرار البقاء ثلاث سنوات في المؤسسة للترقية والتحويل

قالت المنسقية العامة لمديري مؤسسات التعليم الثانوي، في بيان موقع من طرف المكتب التنفيذي ومؤرخ يوم 9 مايو 2026، إنها “و بعد الاطلاع على التظلم الذي نشره بعض الزملاء من المديرين حول قرار وزارة التربية القاضي بإلزامية البقاء ثلاث سنوات في المؤسسة حتى يحق لمديرها تقديم طلب من جديد للترقية أو التحويل إلى مؤسسة أخرى. تؤكد أن هذا القرار كان مطلبا قديما متجددا للمديربن وهو في صالحهم للأسباب التالية :

• لأنه يتيح استفادة جميع المديرين من الترقية والتحويل بالتساوي فمن استفاد هذه السنة يخرج من التنافس ويفسح المجال لآخربن، لأنه لو ظل التحويل مفتوحا دون قيد أو شرط فسيستفيد منه دائما المديرون الذين هم في أعلى الترتيب وسيبقى من دونهم في الترتيب يراوحون مكانهم ما دام واحد من اولئك يرغب في الترقية او التحويل، وبالتالي فالعدل والانصاف أن من يستفيد من ترقية أو تحويل هذه السنة عليه أن يتيح الفرصة السنة القادمة لمديرين آخرين تحته في الترتيب ليستفيدوا هم كذلك ، وهكذا دواليك حتى يستفيد الجميع”.
  وأضاف بيان المنسقية أن “هذا القرار يخدم العمل والمردودية في المؤسسات ويمثل توجه الوزارة ومشروع المؤسسة، فمن غير اللائق أن يعمل المدير سنة في هذه المؤسسة ثم ينتقل السنة القادمة إلى مؤسسة أخرى وهكذا، فهذا يتنافى مع التسيير المحكم ولا يعطي نتيجة ويعرض المؤسسات للضياع”.

وأكدت في ختام بيانها “للجميع وللرأي العام أن وزارة التربية ممثلة في إدارة التعليم الثانوي تنتهج مبدأ التشاور وأن جميع المعايير التي اعتمدت في ترقية وتحويل المديربن تمت صياغتها وتحديدها بالتشارك مع منسقية مديري مؤسسات التعليم الثانوي ممثلة في مكتبها التنفيذي وقد وافق على جميع بنودها”.
وخلص البيان إلى القول إن “منسقية مديري مؤسسات التعلم الثانوي تتقدم بجزيل الشكر لوزارة التربية على روح التشاور والتنسيق والانفتاح الذي طبع جميع القرارات المتخذة وتؤكد شفافية وعدالة معايير الترقية التي اعتمدت بالتشارك بين جميع الأطراف المعنية وبموافقة منسقية مديري مؤسسات التعليم الثانوي التي تضم أزيد من 300 مدير، مع أنه لا يخلو أي عمل من سخط أو ملاحظات إلا أن ذلك لا يمس مصداقية المعايير وفاعليتها في تحقيق الإنصاف والمساواة في الحظوظ بين جميع المديرين”.