موريتانيا: لجنة برلمانية تدرس مشاريع قوانين تتعلق بالصفقات العمومية والطاقة
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة رئيسها العيد محمدن امبارك، صباح اليوم الأحد، اجتماعا خصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بالصفقات العمومية وتمويل مشاريع تنموية وطاقة.
وشملت مشاريع القوانين التي ناقشتها اللجنة:
مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية؛
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية في موريتانيا؛
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إجارة موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضا استعرض فيه أهداف ومضامين مشاريع القوانين، وأبرز انعكاساتها المتوقعة على تعزيز التنمية وتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية.
