الوزير الاول يجدد التزام موريتانيا بحماية السواحل والبيئة البحرية في غرب إفريقيا
جدد الوزير الأول، المختار ولد جاي، تأكيد التزام موريتانيا بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه دول غرب إفريقيا. وأوضح أن المنطقة تعاني من مخاطر متعددة، من بينها التغيرات المناخية، وتآكل السواحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث البحري، إضافة إلى الصيد غير المشروع، وهي عوامل تهدد الاقتصاد الوطني والتنوع البيولوجي.
جاءت تصريحات الوزير الأول خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة لمنتدى الشراكة الإقليمية للحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا، حيث شدد على أهمية اعتماد استجابة جماعية ومستدامة تضمن التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار ولد جاي إلى أن موريتانيا تنتهج رؤية يقودها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تضع الاستدامة البيئية في صميم السياسات الوطنية. كما استعرض أبرز الجهود الحكومية، من خلال تنفيذ استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تعزيز الحوكمة البيئية، وحماية السواحل، ودعم المجتمعات المحلية.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير الأول التزام موريتانيا باتفاقية أبيدجان، ومصادقتها على اتفاق التنوع البيولوجي البحري خارج مناطق السيادة الوطنية (BBNJ)، داعياً إلى تعزيز العمل المشترك والتصديق الشامل على الاتفاقيات الدولية، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للمحيطات في المنطقة.
