موريتانيا: الحكومة تدرس إمكانية رفع الحد الأدنى للرواتب

أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، اليوم الاثنين في نواكشوط، أن الحكومة تدرس إمكانية رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، في إطار جهودها للتخفيف من تداعيات الأزمة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى اعتماد حزمة إجراءات ذات طابع اجتماعي لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية للأزمة العالمية.
وبيّنت أن الزيادة المقترحة قد تصل إلى نحو 12% من الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن هذه الخطوة سيكون لها أثر مباشر على تحسين القدرة الشرائية للعمال، وتنشيط الطلب الداخلي، إلى جانب دعم خدمات نظام الضمان الاجتماعي.

كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تقوم على إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، مع التأكيد على أن الحفاظ على السلم الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة