موريتانيا إلى الأمام: زيادة أسعار المحروقات تفتقر إلى العدالة الاجتماعية والرؤية الاستراتيجية مع استشراء الفساد

رفض حزب “موريتانيا إلى الأمام” الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والغاز المنزلي، بوصفها تمثل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، في ظل تزايد تكاليف المعيشة.

وقال الحزب، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، إن هذه الزيادات شملت الديزل والبنزين بنسب تفوق 10% و15% على التوالي، إضافة إلى زيادة أسعار الغاز المنزلي بنسبة 67%، رغم ما وصفه بوجود تسقيف قانوني سابق للزيادات.

وانتقد الحزب السياسات الحكومية التي قال إنها تفتقر إلى العدالة الاجتماعية والرؤية الاستراتيجية، مؤكدا أن المواطن يتحمل تبعات هذه الإجراءات، في وقت تتواصل فيه مظاهر الفساد وسوء التسيير، بحسب البيان.

وأضاف الحزب أن آثار هذه الزيادات لن تقتصر على المحروقات، بل ستنعكس على أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء تزيد من معاناة الأسر.

وأضاف أن الإجراءات المرافقة المعلنة تبقى محدودة ولا توفر حماية كافية للفئات الهشة، معتبرًا أن خفض رواتب كبار المسؤولين، رغم أهميته، يظل إجراء رمزيا لا يرقى إلى مستوى التحديات الراهنة.

كما عبر عن تحفظه بشأن جدوى فرض حظر تجوال ليلي على السيارات، مشيرا إلى ما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية وقانونية، من بينها زيادة استهلاك الوقود وتعارضه مع حرية التنقل في غياب إعلان حالة الطوارئ.

ودعا الحزب الحكومة إلى التراجع عن هذه القرارات، واعتماد سياسات اقتصادية أكثر إنصافًا، تضع حماية القدرة الشرائية للمواطن ومكافحة الفساد في صدارة الأولويات.

وأكد تمسكه بالدفاع عن حقوق المواطنين ومواصلة التعبير عن قضاياهم، حتى تحقيق العدالة الاجتماعية.