موريتانيا و البنك الإسلامي للتنمية يوقعان اتفاقا لتعزيز البنية التحتية وتطوير الرابط الكهربائي
وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الاثنين بمدينة جدة، مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، المكلف بالعمليات، رامي أحمد، بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، وسفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية، المختار ولد داهي، اتفاقيتي تمويل استراتيجيتين مع البنك الإسلامي للتنمية، بلغت قيمتهما الإجمالية 116.6 مليون يورو، مخصصتين لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير الربط الكهربائي الإقليمي.
وشملت الاتفاقية الأولى، التي بلغت قيمتها 61.4 مليون يورو، تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي متكامل لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل، بالعاصمة نواكشوط.
ويعد هذا المشروع نقلةً نوعية في المنظومة الصحية الوطنية، حيث يستهدف خفض معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال من خلال توفير رعاية طبية تخصصية بمعايير عالمية، مما يمنح التمويل بُعداً إنسانيا وتنمويا مباشرا يمس حياة المواطن.
أما الاتفاقية الثانية، البالغة 55.2 مليون يورو، فخصصت لمشروع ربط شبكة الكهرباء بين موريتانيا ومالي، شاملا إنشاء محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بالشبكة.
ويمثل هذا المشروع ركيزة استراتيجية لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتأمين إمدادات الطاقة عبر مصادر نظيفة ومتجددة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتحول الطاقوي وتقليل تكاليف الإنتاج.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الوزير أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل محطة جديدة في مسار التعاون المثمر المستمر منذ انضمام موريتانيا كعضو مؤسس للبنك عام 1974.
وأوضح أن هذه الخطوة تدخل في صميم الرؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وذلك ما تعمل على تنفيذه حكومة الوزير الأول، المختار ولد أجاي.
وسبق مراسم التوقيع لقاء رفيع المستوى عقده الوزير مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، المكلف بالعمليات، بحضور أعضاء الوفد المرافق للوزير .
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع محفظة المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، مع التركيز على آفاق الشراكة المستقبلية للفترات (2024-2026) و(2026-2030). كما شملت المباحثات سبل تطوير الصيرفة الإسلامية ودعم شبابيك البنوك المحلية، بالإضافة إلى تحفيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
