مالي و بوركينافاسو تقرران منع المواطنين الأمريكيين من دخول أراضيهما
قررت كل من مالي وبوركينافاسو منع المواطنين الأمريكيين من دخول بلديهما وذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع المواطنين الماليين والبوركينابيين من دخول الولايات المتحدة، حسب ما أعلن وزيرا خارجية البلدين.
وتعتبر هذه القرارات أحدث تطور في العلاقة المتوترة بين الحكومات العسكرية في غرب إفريقيا والولايات المتحدة.
ونقل موقع صحيفة الجارديان البريطانية بيان وزارة الخارجية المالية الذي جاء فيه: «وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، تُعلم وزارة الخارجية والتعاون الدولي المجتمع الوطني والدولي بأنه اعتباراً من تاريخه، ستطبق حكومة جمهورية مالي نفس الشروط والمتطلبات المفروضة على المواطنين الماليين على المواطنين الأمريكيين».
وأشار بيان آخر وقعه وزير خارجية بوركينافاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، إلى أسباب مماثلة لحظر دخول المواطنين الأمريكيين إلى بوركينافاسو.
وفي 16 ديسمبر، قام ترامب بتوسيع قيود السفر السابقة لتشمل 20 دولة أخرى، بما في ذلك مالي وبوركينافاسو والنيجر، وهي من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأشار البيت الأبيض إلى الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة كأحد أسباب حظر السفر.
ويمثل الحظر الموسع الذي فرضته الولايات المتحدة تصعيداً لحملة ترامب القمعية في أعقاب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الأمريكي في واشنطن العاصمة في 26 نوفمبر، وأعلن المسؤولون، في وقت سابق من هذا الشهر، عن الحظر الذي شمل مالي وبوركينافاسو، قائلين إن هذه القيود ضرورية لمنع دخول رعايا أجانب تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر التي يشكلونها ومن واجب الرئيس اتخاذ إجراءات لضمان عدم إلحاق أولئك الذين يسعون لدخول بلادنا أي ضرر بالشعب الأمريكي.
