تصويب من وزارة الداخلية حول رد الوزير على سؤال يتعلق بالتحقيق في “صفقة مختبر الشرطة”
وردنا تصويب من وزارة الداخلية وقعه الشيخ ولد امحيميد، المستشار المكلف بالاتصال بديوان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية نفى فيه اي حديث الوزير عن أي إحالة جنائية للقضاء تتعلق بالموضوع.
وجاء في التصويب:
يوم أمس الخميس 04 دجمبر 2025 ، وخلال جلسة عقدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية، وأثناء تقديم وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين عرضًا مفصلًا حول بنود مشروع ميزانية الوزارة، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، تقدم بعض النواب بطرح تساؤلات حول موضوع التحقيق في “صفقة مختبر الشرطة”، وكان رد الوزير كتالي:
-انتهى التحقيق بالفعل وقد اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني، الإجراءات التي تدخل ضمن إطار صلاحيتها، بخصوص الموضوع، وأحالت للقضاء مايجب أن يحال إليه بخصوص الملف المذكور، ولم يتحدث الوزير عن أي إحالة جنائية للقضاء تتعلق بالموضوع، فالقضاء وحده هو المختص في تكييف ما يحال إليه، ولم يقل الوزير مطلقا، خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام، أن ما تمت إحالته للقضاء هو “الشق الجنائي” بحسب نص التصويب.
