لجنة المالية بالبرلمان تناقش ميزانية وزارة التجارة والسياحة لسنة 2026

عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء أمس، جلسة برئاسة النائب علي مامودو كان، خصصتها لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التجارة والسياحة ضمن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
وقدمت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، عرضاً مفصلاً استعرضت فيه بنود الميزانية المقترحة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية للقطاع، خاصة في مجالات ضبط السوق، وحماية المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، فضلاً عن دعم الصناعات وترقية قطاع السياحة.
كما تطرقت الوزيرة إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها التقلبات العالمية في الأسعار، والحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة التجارية، وتطوير البنية التحتية للأسواق.
وخلال النقاش، تناول أعضاء لجنة المالية مختلف مكونات الميزانية وآليات تنفيذ البرامج، مع التركيز على مدى انعكاسها على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم المنتج المحلي، وتوفير فرص العمل.
وتبلغ ميزانية وزارة التجارة والسياحة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 478.557.783 أوقية.