موريتانيا تبحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع بعثة مشتركة من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية

اجتمع وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، مع بعثة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الجاري تطويرها.

وخلال اللقاء، أكد الوزير التزام الحكومة الموريتانية بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى بناء قطاع طاقة حديث وجاذب للاستثمارات، مشيداً بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع المؤسستين الماليتين الدوليتين ودورهما في دعم جهود التنمية الاقتصادية.

واستعرض الطرفان مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الكبرى بالقطاع، كما ناقشا آليات تعبئة التمويلات والاستثمارات الضرورية لضمان إنجازها وفق الآجال المحددة.
وتطرقت المباحثات إلى مواكبة توجه موريتانيا نحو تطوير مشاريع كبرى لإنتاج الكهرباء وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، الذي يقوم على استقطاب استثمارات القطاع الخاص لتطوير وتمويل وتشغيل محطات الإنتاج، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية دون تحميل ميزانية الدولة أعباء استثمارية إضافية أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أطلق هذا التوجه في 25 ديسمبر 2025، من خلال إشرافه على وضع الحجر الأساس لمحطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح جنوب نواكشوط، في خطوة تعكس جاذبية السوق الموريتانية واهتمام المستثمرين الدوليين بتمويل مشاريع الطاقة في البلاد.
ويعمل قطاع الطاقة حالياً على تطوير ثلاثة مشاريع هيكلية كبرى تعتمد على الطاقات المتجددة والغاز، وهي:
محطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط.
محطة تعمل بغاز مشروع السلحفاة آحميم الكبير بقدرة 230 ميغاوات في منطقة انجاكو.
محطة كهربائية تعمل بغاز حقل بيندا بقدرة 300 ميغاوات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في مضاعفة القدرات الإنتاجية للكهرباء، وتسريع التحول الطاقوي، وتعزيز السيادة الطاقوية لموريتانيا.
ويشمل برنامج البعثة، التي تزور موريتانيا حالياً، القيام بزيارة ميدانية إلى موقع محطة الـ220 ميغاوات جنوب نواكشوط، إضافة إلى عقد اجتماعات فنية مع الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) لمتابعة سير المشاريع ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي.