موريتانيا: دعوة ملاك ومجهزي وموردي سفن الصيد البحري لتسوية الأوضاع القانونية والاجتماعية للبحارة
دعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM) ملاك ومجهزي سفن الصيد البحري إلى الإسراع في تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للبحارة العاملين على متن السفن، وذلك من خلال استكمال عدد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية في الآجال المحددة.
وحسب تعميم صادر عن الوكالة اليوم، فإن الإجراءات المطلوبة تشمل اعتماد لوائح الطواقم المستخرجة من نظام بيانات الوكالة كمرجع وحيد لتحديد أفراد الطاقم وتنظيم حركات الإبحار، إضافة إلى استكمال عقود العمل الخاصة بجميع البحارة قبل 30 يونيو 2026.
كما ألزم التعميم المعنيين بإتمام إجراءات تسجيل البحارة والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعداد قوائم تتضمن أرقام تسجيلهم، فضلاً عن استكمال التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي وإعداد القوائم الخاصة بأرقام التسجيل، وذلك ضمن الآجال المحددة.
ووجّهت الوكالة تعميمها إلى جميع ملاك ومجهزي وموردي سفن الصيد البحري، مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أوضاع البحارة العاملين على متن السفن.
وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعتها المستمرة لظروف العمل في قطاع الصيد البحري، وحرصها على ضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق البحارة وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
وشددت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية على ضرورة التقيد الصارم بمضامين التعميم من قبل كافة الفاعلين في القطاع، بما يعزز الحماية الاجتماعية للبحارة ويكرس احترام القوانين والأنظمة المنظمة للنشاط البحري.
