موريتانيا توحّد مرجع البيانات العقارية وتستحدث رقماً وطنياً فريداً لكل قطعة أرض

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD) واستحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية (NUP)، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة البيانات العقارية وتوحيد مرجعيتها على المستوى الوطني.
وقال الوزير مامودو مامادو انيانغ، في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس، إن المرجع الجديد سيشكل المصدر الرسمي والمرجع الوحيد للبيانات المساحية للدولة، بما يضع حداً لتعدد المراجع المستخدمة في إنتاج البيانات العقارية وتبادلها بين الإدارات والهيئات المختصة.
وأوضح أن الرقم الفردي للقطعة الأرضية سيمنح كل قطعة معرّفاً دائماً وفريداً وغير قابل للتكرار، مستقلاً عن التقسيم الإداري، ليكون بمثابة هوية رقمية موحدة للقطعة الأرضية لدى مختلف المصالح والهيئات المخولة قانوناً بإنتاج البيانات العقارية أو استخدامها.

ويضع مشروع المرسوم إطاراً قانونياً متكاملاً لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها، بما يسمح بإرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة ومرجعية في المجال العقاري.

ومن شأن اعتماد مرجع رقمي موحد ورقم فريد لكل قطعة أرض أن يعزز اتساق المعلومات العقارية بين مختلف الإدارات، ويسهّل تحديثها وتبادلها، كما يوفر أساساً تقنياً وقانونياً أكثر وضوحاً لإدارة الملكية والبيانات المساحية، خصوصاً في ظل ارتباط هذه البيانات بإجراءات التوثيق والتخطيط والتعمير والاستثمار.

ويمثل المشروع، بهذا المعنى، انتقالاً من إدارة البيانات العقارية وفق مراجع متعددة إلى منظومة وطنية موحدة للبيانات المساحية، تقوم على تعريف رقمي ثابت للقطعة الأرضية وإتاحة معلوماتها للجهات المخولة وفق إطار قانوني محدد.