موريتانيا: المجلس الدستوري يسقط عضوية نائبتين بعد حكم نهائي بحرمانهما من الحقوق المدنية والسياسية
نواكشوط – التواصل: أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان النائبتين مريم الشيخ صمبه جينك وقامو عاشور سالم لعضويتهما في الجمعية الوطنية، استناداً إلى حكم قضائي نهائي قضى بحقهما بالحبس أربع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وقال المجلس، في قرار صدر عقب مداولاته خلال جلسة ترأسها جالو مامادو باتيا، إن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخوله تأكيد فقدان العضوية متى طرأت بعد الانتخابات إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانوناً.
وأوضح أن صلاحياته في هذا المجال تقتصر على التحقق من وجود السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي يحدده القانون، معتبراً أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يمثل، بموجب النصوص المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سبباً قانونياً لعدم الأهلية.
وبذلك يترتب على الحكم القضائي النهائي، وفق قرار المجلس الدستوري، فقدان النائبتين لصفتهما كعضوين في الجمعية الوطنية.
