مؤسسة المعارضة تحذر من الدعوات إلى خرق الدستور

حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية من الدعوات الرامية إلى خرق أحكام الدستور، ولاسيما تلك المتعلقة بتداول السلطة ومدد المأموريات الرئاسية، معتبرة أن احترامها يشكل ضمانة أساسية للاستقرار السياسي وصيانة المكتسبات الديمقراطية.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها تابعت مواقف وتصريحات صدرت مؤخراً عن أفراد وجهات، بينهم مسؤولون يشغلون مناصب عليا، تضمنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة دعوات إلى تجاوز القيود الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.

وأكدت أن التداول السلمي على السلطة واحترام الحدود التي يحددها الدستور يمثلان ركيزتين للنظام الديمقراطي، داعية مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، خصوصاً شاغلي المناصب العليا، إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم.

وشددت المؤسسة على أن حماية القواعد الدستورية مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكدة استمرارها في مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.