فرنسا: لن تُنشر نتائج اختبارات المخدرات في أوساط كبار مسؤولي الدولة
التواصل – مترجم من (RT) – في 25 يونيو/حزيران، قررت الحكومة الفرنسية عدم نشر نتائج حملة اختبارات المخدرات التي أُجريت بين الوزراء وموظفيهم وعدد من كبار موظفي الخدمة المدنية. ومع ذلك، سيتم إعفاء من ثبتت إيجابية نتائجهم من مهامهم، دون الكشف عن أسمائهم، بحجة “السرية المؤسسية”. اقرأ أيضاً: فرنسا: نظام المستشفيات المتقادم يُفاقم الأزمة في ظل موجات الحر
ولن تُنشر نتائج حملة اختبارات المخدرات التي أُطلقت على أعلى مستويات الدولة الفرنسية. وأكد المقربون من رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو لوكالة فرانس برس في 25 يونيو/حزيران أنه لن يتم الكشف عن أي حالات إيجابية بالاسم، وذلك لحماية الأفراد المعنيين وضمان حسن سير عمل المؤسسات.
وأوضح مصدر حكومي: “لسنا محكمة”، مضيفاً أن هذه المبادرة تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان السلوك المثالي والأمن داخل الإدارات الحكومية الحساسة. وتعتقد السلطات أن المناصب المعنية تُعرّض شاغليها لمخاطر خاصة، مما يستدعي مستوى عالٍ من التدقيق.
وانطلقت حملة فحص المخدرات هذه في 16 يونيو/حزيران، وهي جزء من استراتيجية أوسع لمكافحة تهريب المخدرات، والتي تصفها الحكومة بأنها “تغيير في النطاق”. تستهدف الحملة الوزراء، وموظفيهم، وكبار موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المحافظين والسفراء والوكلاء الذين لديهم صلاحية الوصول إلى معلومات حساسة.
وقد أثار قرار عدم نشر النتائج ردود فعل متباينة داخل الإدارة. فقد أبدى بعض المسؤولين تحفظات حول قانونية هذا النهج، وحذروا من خطر انعدام الثقة الداخلية، بينما رحب آخرون بهذا الإجراء الذي يرونه ضرورياً في ظل انتشار تعاطي المخدرات بين جميع شرائح المجتمع. وفي حال كانت النتائج إيجابية، سيتم عزل الأفراد المعنيين من مناصبهم، دون إعلان رسمي، وذلك تطبيقاً لإجراءات سبق تنفيذها مؤخراً، لا سيما مع مستشار مسؤول عن الشؤون الزراعية ومسؤول رفيع المستوى في وزارة الاقتصاد.
وبذلك، تعتزم الحكومة اتباع نهج متحفظ، مع تأكيد التزامها بتعزيز متطلبات السلوك المثالي داخل أجهزة الدولة.
