صحافة ومحررو لبنان يرفضون قانون الإعلام الجديد ويعتبرونه “كأنه لم يكن”
عبرت نقابتا الصحافة والمحرّرين في لبنان عن رفضها لقانون الإعلام الجديد، مؤكّدتَين عدم الاعتراف به، والسعي إلى إسقاطه “وكأنه لم يكن”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نقيب المحرّرين في لبنان جوزيف القصيفي، في مؤتمر صحافي مشترك للنقابتين، كان قد دعا إليه أمس، رفضاً للقانون ودفاعاً عن حرية الإعلام والإعلاميين.
ورفضت نقابتا الصحافة والمحرّرين في لبنان إقرار القانون، معتبرتين أنه يشكّل مساساً بحرية الصحافة والإعلام، ولا سيما لناحية إبقاء عقوبة السجن بحقّ الصحافيين.
وقال القصيفي: “كلّ الخيارات تُدرس، وقد أساء نواب الأمة التقدير، وندعوهم إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح”، مردفاً: “من يعتبر نفسه مستفيداً من هذا القانون سيكتشف أنه الضحية الأولى له”.
وشدّد على أنّ لبنان “كان وسيبقى واحة الحريات”، معتبراً أنّ “هذا القانون هو ضرب لهذه الميزة”.
ووصف القصيفي -في كلمته -القانون بأنه “عار سُمّي زوراً قانون الإعلام”، لأنه “يضع الصحافي تحت مقصلة السجن”، مؤكّداً أنّ النقابتين ستخوضان “المعركة إلى نهاياتها” دفاعاً عن استقلالية العمل الصحافي وحرية الإعلام.
كذلك، اعتبر أنّ إقرار القانون شكّل “الثلاثاء الأسود” لصحافة لبنان، مؤكّداً أنّ الصيغة النهائية أهملت التعديلات التي سبق التوافق عليها.
وفي حديث للميادين اللبنانية، استنكر القصيفي القانون، قائلاً إنه بات “سيفاً مسلطاً في وجه الصحافيين”.
وقال إنّ إدخال تعديلات على هذا القانون لا بدّ منها، مضيفاً: ” لقد أبدينا ملاحظاتنا بشأنه”، منتقداً فكرة إنشاء أيّ نقابة أخرى غير نقابتي الصحافة والمحرّرين في لبنان.
وأمس، أقرّ مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون الإعلام الجديد من دون تعديلات، وسط اعتراض نقابي ودعوات لوضع خارطة طريق لمواجهته.
المصدر: الميادين نت (بتصرف)
