رئيس تيار الوفاء للوطن يطالب رئيس الجمهورية بإنهاء احتكار خمسة تجار للاسمنت

وجه رئيس تيار الوفاء للوطن، محمد أحيد امان، رسالة إلى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، طالبه فيها بإنهاء وضعية احتكار مادة الاسمنت الأساسية من طرف خمسة تجار قال إنهم يتحكمون في مصير خمسة ملايين مواطن ويحرمون الشباب والموظفين من بناء سكن لائق بسبب الاحتكار وارتفاع الاسعار، داعيا الرئيس إلى فتح السوق أمام المنافسة.

وقال الرئيس ولد امان لرئيس الجمهورية “إن
الإسمنت سلعة بناء… لا سلعة احتكار”
مضيفا: “لا يبنى وطن بشعار، بينما تُقيد لبنته الأساسية بسلاسل الاحتكار
كيف نرفع شعار البناء، وخمسة تجار فقط يمسكون برقاب خمسة ملايين موريتاني
احتكروا الإسمنت، وأغلقوا الأبواب أمام كل مستورد منافس، فأصبحوا وحدهم من يحدد السعر، ويقرر من يبني ومن يظل تحت العراء
اليوم، بلغ سعر طن الإسمنت في الداخل سبعين ألف أوقية، فأي شاب سيبني وأي موظف سيؤسس بيتاً وأي أسرة ستصون كرامتها تحت سقف تملكه”
واستطرد رئيس تيار الوفاء للوطن مخاطبا الرئيس الغزواني: “الاحتكار جريمة اقتصادية في حق المواطن البسيط. وهو تناقض صارخ مع تعهدكم ببناء موريتانيا الجديدة. فلا “بناء” والمواطن عاجز عن شراء كيس إسمنت”
وأضاف ولد امان: “إننا نناشدكم باسم كل من يحلم بسقف فوق رأسه، اكسروا هذا الاحتكار الآن. حرروا استيراد الإسمنت. افتحوا السوق للمنافسة.
فالوطن ليس حكراً على خمسة، والبناء حق لخمسة ملايين إما بناء للجميع، أو احتكار لفئة. والشعب اختار البناء”
هذا وتشهد أسعار الاسمنت ارتفاعا غير مسبوق وتحتكره خمس شركات مملوكة لرجال أعمال اعضاء في اتحاد ارباب العمل الموريتانيين.
ويتهم عدد من الخبراء بعض مصانع الاسمنت بالتلاعب بمكوناته وخصوصا المواد الفعالة، وفي المقابل يرى آخرون أن “الحكومة تحمي رجال الأعمال وترفض منح رخص استيراد الاسمنت وتعيق ذلك بفرض ضرائب جمكرية على كل طن تمثل ثلاثة اضعاف سعره في دول الجوار.
يذكر ان سعر طن الاسمنت في الجزائر وبجودة عالية يباع بمبلغ 11 ألف اوقية فيما يرتفع قليلا في دول مجاورة أخرى لكنه يظل أقل بكثير وأجود من سعره في موريتانيا.