البرلمان يصادق على قانون جديد لمكافحة المخدرات ويشدد العقوبات على الشبكات الإجرامية

نواكشوط – التواصل

صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتضمن توسيع نطاق التجريم وتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بها، خصوصا تلك التي تنفذها الجماعات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود.

وقال وزير العدل، محمد ولد اسويدات، إن القانون يستحدث أحكاما لتجريم إنشاء التنظيمات الإجرامية وتمويلها وقيادتها والانضمام إليها، كما يتيح استخدام تقنيات تحرٍّ خاصة، تشمل التسليم المراقب والاختراق والمراقبة الإلكترونية واعتراض الاتصالات، بإذن ورقابة قضائية.

ويتضمن القانون أيضا تشديد العقوبات في حالات استخدام العنف والسلاح، واستغلال الوظيفة العامة، واستهداف القُصّر، أو ارتكاب الجرائم داخل المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز ملاحقة العائدات المالية للأنشطة الإجرامية، وإقرار مقاربة علاجية تشجع المتعاطين على الخضوع للعلاج في مراكز متخصصة.