وزير العدل يجتمع باللجنة الفنية لإصلاح وتطوير العدالة

اجتمع وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، ظهر اليوم الإثنين باللجنة الفنية التابعة للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمباني الوزارة.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أيام قليلة من انعقاد اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي خُصّص لبحث نتائج وتوصيات المرحلة السابقة من عملية الإصلاح.

وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية جدد، خلال ذلك الاجتماع، التزامه التام بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبارها خارطة طريق شاملة وطموحة نحو نظام قضائي حديث وعادل.
وشدد على أن العدالة تمثل ركيزة أساسية للدولة، وضمانة لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، فضلاً عن دورها المحوري في ترسيخ الثقة بالمؤسسات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الوزير أبرز مخرجات اجتماع اللجنة العليا، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الفنية، لاسيما في تقديم الرأي الفني، وإعداد الدراسات التشخيصية، واقتراح آليات تنفيذ فعّالة للقرارات الصادرة. وأوضح أن هذه المهام تضع اللجنة أمام مسؤولية جسيمة، تتطلب عملاً جماعيًا متناغمًا وتعاونًا وثيقًا بين كافة أعضائها.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تسفر نقاشات الاجتماع عن نتائج واقعية وقابلة للتنفيذ، تساهم في تسريع وتيرة الإصلاح، وبناء منظومة عدلية حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين وتُرسخ سيادة القانون.

وشمل جدول أعمال الاجتماع استعراض نتائج اجتماع اللجنة العليا الأخير، ومناقشة مصفوفة برنامج العمل للعام 2025.