جبهة التغيير الديمقراطي ودفاع الرئيس السابق يحملان النظام مسؤولية تدهور حالته الصحية

أصدرت جبهة التغيير الديمقراطي بيانا اعربت فيه عن قلقها البالغ من ” الأنباء الواردة عن تدهور خطير في الحالة الصحية للرئيس محمد ولد عبد العزيز مساء أمس. واضاف بيان الجبهة: “ولم نتفاجأ بحصول هذا الأمر بعد كل السنوات التي قضاها بين المعتقلات والسجون وبعد حرمانه من متابعة حالته الصحية مع أطبائه خصوصا بعد أحداث مدرسة الشرطة وكل محاولات التصفية الجسدية التي يتعرض لها في إطار عملية تصفية الحسابات السياسية من طرف النظام القائم منذ 2019.”

وقالت الجبهة في بيانها: “إن احتجاز الرئيس في هذه الظروف الصحية الصعبة واستمرار تعرضه للألم في هذه الحالة الحرجة التي يمر بها، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، مخاوفنا الجدية على حياته وسلامته الجسدية والنفسية ويكشف الطبيعة السياسية الإنتقامية للقضية المرفوعة ضده منذ سنوات تحت غطاء الإجراءات القضائية، في انتهاك صارخ للدستور وللمبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.
وتابع البيان: “وعليه فإننا في حزب جبهة التغيير الديمقراطي، إذ ندين بشدة هذه الممارسات التي تستهدف النيل من الرئيس، لنحمل النظام القائم المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي مكروه قد يصيب الرئيس محمد ولد عبد العزيز في السجن.
وختم البيان بالقول: “نطالب بالتمكين الفوري والعاجل للرئيس محمد ولد عبد العزيز من الحصول على الرعاية الصحية المتخصصة التي تتطلبها”
بدوره قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز، المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب، إن موكله يعاني نوبة آلام حادة، استدعت تدخل عناصر من حرس السجن لمساعدته على الوقوف.
وأضاف المحامى ولد أحمد طالب في منشور على فيسبوك، أن “صرف النظر عن وضعه الصحي المقلق جريمة تستدعي تدخل كافة الهيئات”.
وكانت محكمة الاستئناف حددت منتصف الشهر الجارى لإصدار الحكم في ملف “العشرية” المتعلق بالرئيس السابق والمشمولين معه في الملف.
وكانت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز طالبت في أكثر من مناسبة بالسماح له بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
وأكد محاموه أن موكلهم يحتاج لتدخل جراحي “دقيق ومعقد”، يستدعي نقله إلى إحدى العيادات الأوروبية المتخصصة.
ولم تصدر اي تعليقات من المحكمة ولا من الجانب الحكومي حول تدهور الوضع الصحى الأخير لرئيس البلاد السابق.