انسحاب دفاع ولد عبد العزيز من جلسة المحكمة العليا احتجاجًا على “تجاوزات في التشكيلة”
انسحب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،من جلسة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفه بـ”تجاوزات تمسّ حياد القضاء وتشكل خرقًا لإجراءات التشكيلة القانونية”.وقال دفاع ولد عبد العزيز، في بيان صادر عنه، إنه كان يأمل أن تنظر المحكمة في الملف بفنية وحيادية، وأن تنتصر للقانون والعدالة بعيدًا عن أي حسابات سياسية، لكنه تفاجأ بإجراءات وقرارات كرّست الطابع السياسي للقضية.وأوضح دفاع الرئيس السابق أن ترؤس رئيس المحكمة العليا للجلسة بدلًا من رئيس الغرفة المقرر سلفًا للنظر في الملف، يمثل مخالفة صريحة للتشكيلة المحددة بقرار المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن ذلك “لا يمكن تبريره إلا في حالة الضرورة، وهي غير متوفرة في هذه الحالة”.وأضاف البيان أن رئيس المحكمة العليا كان قد “ظهر مؤخرًا في اجتماع حزبي تعبوي”، معتبرا أن هذا الأمر يثير شكوكًا جدية حول حياده، خصوصًا وأن ملف موكله، بحسب البيان، يحمل منذ بدايته طابعًا سياسيًا ويتعلق بتصفية حسابات.وأكدت هيئة الدفاع عن عزيز، في ختام بيانها، تمسكها بـ”حق موكلها في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل”، داعية إلى احترام الضمانات القانونية ومبدأ الفصل بين السلطات كشرط أساسي لتحقيق العدالة.
