أخبار وطنية
المركزي الموريتاني يفرض إجراءات جديدة للإبلاغ عن أي معاملات مالية مشبوهة
أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارًا للمؤسسات المالية يلزمها بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية عن كل معاملة نقدية (إيداعًا أو سحبًا) تتجاوز قيمتها 10 ملايين أوقية قديمة (مليون أوقية جديدة)، في حال عدم وجود وثائق تبرر العملية.
ويأتي القرار عقب مناقشات مع وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول تعزيز آليات مكافحة غسيل الأموال، والالتزام بالعقوبات الدولية، وتطوير الرقابة على النظام المالي الوطني.
كما أكد البنك أن المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية التي تزيد عن مليوني أوقية جديدة يجب أن تخضع للتبليغ إذا كانت تثير الشكوك، على ضرورة تجهيز المؤسسات المالية بأنظمة آلية لرصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل فوري.
وأشار البنك إلى أن أي انتهاك لهذه الإجراءات سيؤدي إلى عقوبات تطبق بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في موريتانيا.
