الحكم بالسجن 15 سنة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وحل “هيئة الرحمة” ومصادرة ممتلكاتها

نواكشوط – أصدرت محكمة الاستئناف، ظهر اليوم الأربعاء، أحكامها في ما يعرف بـ”ملف العشرية” (القضية رقم 001/2024)، الذي يتابع فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من كبار معاونيه، بينهم وزراء سابقون ومقربون اجتماعيًا.
وقضت المحكمة بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة، بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق باستغلال النفوذ، إساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، وذلك استنادًا إلى المواد 13 و14 و17 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
كما شملت الأحكام الصادرة:
براءة محمد ولد الداف.
إدانة المرخي بالسجن لمدة سنتين.
إدانة ولد امصبوع بالسجن سنتين كذلك.
حل “هيئة الرحمة” ومصادرة جميع أموالها وممتلكاتها.
تأكيد الأحكام الصادرة سابقًا بحق الوزيرين الأولين السابقين محمد سالم ولد البشير ويحيى ولد حدمين، إضافة إلى الوزراء محمد عبد الله ولد أوداعه، عبدي ولد فال، والمنفذين يوكات، بوباتي ويعقوب، وذلك بعد رفض المحكمة لطعن النيابة العامة في أحكامهم.
وتأتي هذه الأحكام بعد مسار قضائي طويل حظي بمتابعة واسعة من الرأي العام، لما يحمله الملف من رمزية سياسية وقانونية باعتباره أحد أبرز ملفات الفساد في تاريخ البلاد الحديث.