أخبار وطنية

البروفيسور مگيه يصدر بيانا توضيحيا حول تصريحه عن جراحة الرئيس السابق “عزيز”

بيان توضيحي :
فوجئت صراحة كغيري بالتصريحات التي نُسِبتْ للرئيس السابق، والتي أثارت الكثير من اللغط والجدل بعد نشرها في عدة صفحات ومواقع إخبارية.
حيث وصفت تلك التصريحات حديثي مع “صالون انواكشوط” وشهادتي حول العملية الجراحية التي أُجرِيتْ للرئيس بعد رصاصة أطويلة “بشهادة الزور” ومتهمة إياي باستهدافه لغرض منعه من الحصول على العلاج اللازم في وقت حساس من حالته الصحية والقضائية حسب ما تم تداوله.
-وفي ما يبدو لي أن الرئيس لم يتمكن من سماع الحوار الذي أجريته مؤخرا مع برنامج للجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأميركية، والذي تطرقت فيه للعملية الجراحية التي أشرفت عليها مع زملائي الأطباء، ولم يكن الهدف من الحديث عنها من أجل إثارة الجدل أو إلحاق الضرر بشخصه، ولولا إلحاح المحاور لما تطرقت للحديث عنها، لكن الحوار فرض ذلك، وجوابي كان عفويًا ومرتبطًا بالأسئلة المطروحة.

  • بالإضافة إلى أن الحديث عنها جاء بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، وبشكل عام لم يتضمن أي إفشاء لأسرار المهنة.
  • وقد كان من الأجدر بشخصية اعتبارية تقلدت منصب رئيس الجمهورية أن تتبين قبل أن يصدر عنها ما لا يليق بها، ولا بمن إاتهَمته بما لا يتناسب ومقامه.
    فالمولى عز وجل يقول في محكم كتابه ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ﴾.
  • وأود في البداية نفي كل هذه الإدعات وتفنيدها في الوقت نفسه، إذ لايمكن بأي حال من الأحوال أن أكون ضد علاج مريض أيا كان….، فلا قيمي و مبادئي تسمح بذلك ولا أخلاقيات مهنتي.
    كما أود أن أوضح أني لا أحمل أي نية سيئة للرئيس السابق ولا لمحيطه الإجتماعي، بل على العكس أكن لهم كل المودة و الاحترام والتقدير.
  • وانتهز هذه السانحة لتحيته وأقرئه السلام، وارجوا الله أن يمن عليه بالشفاء التام وأن يفرج كربه ومحنته الراهنة.
    وأرجو أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في قضيته وأن يحظى بمحاكمة شفافة وعادلة.
    وأوضح أن علاقتي الشخصية بالرئيس لم تحد عن الجانب المهني وكانت مبنية على التقدير والاحترام المتبادل وستبقى كذالك. فلا أنا ممن يميل أين ما مالت الريح ، ولا علاقة لي بالتملق والتطبيل والنفاق، وهو يعلم ذلك أكثر من غيره.
    ولست بنَاكرٍ للْجمِيل، ومُمتن لمواقف الرئيس السابق معي شخصيا، كتدخله المباشر عندما علم بمرضي وإصداره لأمر برفعي إلى فرنسا لتلقي العلاج، وتعامله الإيجابي مع قضية اجتماعية كلفت بها من طرف حاضنتي الاجتماعية.
    بالإضافة لدعمه المعنوي الكبير لي في إنشاء كلية الطب والتي ما كان لها ان ترى النور لولا موافقته وإذلاله لجميع الصعاب ومواكبته لكافة التفاصيل المتعلقة بها حتى اكتمالها، لتصبح صرحا علميا ينهل من معينه أبناء بلدنا ويشار إليه بالبنان قاريا و إقليميا ويتوافد إليه الطلاب من مختلف الجنسيات.
    وأؤكد على أن كل ما ذكرته سابقا في الحوار مع “صالون نواكشوط” هو الحقيقة كما هي دون رتوش.
    وهناك شهودً على ذلك يمكن الرجوع إليهم إن اقتضت الحاجة ذلك سواء من الطاقم الطبي الذي أشرف معي على العملية أو المسؤولين الذين واكبوها.
    وفي ما يخص العملية الجراحية التي أجريتها رفقة الطاقم الطبي في المستشفى العسكري، والتي قيل بأنها غير ناجحة، أوضح أولا أنها كانت عملية استعجالية نظرًا للخطر الذي كان يهدد حياة الرئيس السابق.
    حيث باشرت عملي في الساعة التاسعة مساءً، وكان وضع الرئيس حرج جدا وفي غاية الخطورة، حيث كان يعاني من نزيف حاد في الأمعاء واضطر لاستهلاك 35 كيسا من الدم …… وانتهيت في الرابعة فجرًا، ” وكان ضغطه وتنفسه طبيعيان ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية كبيرة، ولولا جهودنا وفضل الله ورعايته لكنا فقدناه “لا قدر الله”
    وحين خرجت من غرفة العمليات، وجدت الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني برفقة الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف ومسؤولين آخرين…، فبادرني الرئيس الغزواني بالسؤال عن الحالة الصحية للرئيس وإن كان من الضروري نقله إلى الخارج…؟ فأجبته بأنني، ولأسباب أمنية وسيادية، لا أرى أنه يجب نقل الرئيس إلى دولة أجنبية في هذه الظرفية، وخصوصًا أن العملية ناجحة، والحالة مستقرة، والتنفس والضغط طبيعيان، ولا داعي لنقله وهذا ما أعرب الرئيس الغزواني عن تبنّيه” في نفس اللحظة تدخل الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف قائلاً: “إن الفرنسيين قاموا بإرسال طائرة طبية وقد عبرت الأجواء المغربية في طريقها لنقل الرئيس لفرنسا،”.
    وبعد أن حصل توافق بين المسؤولين في ما بينهم يفضي بنقل الرئيس لفرنسا، قمت بتحرير تقرير طبيً مفصل عن حالته وبحضور المدير العام للمستشفى العسكري آنذاك، وأصررت على ضرورة أن يرافقه طبيب موريتاني في رحلته العلاجية.
    وعندما وصل التقرير الطبي إلى الفرنسيين، كان أول تصريح لهم تداولته القنوات الدولية والمحلية أن المريض (الرئيس السابق ) خضع لعملية ناجحة وفق المعايير الطبية السائدة والمتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
    وكنت حريصًا على متابعة حالة الرئيس، حيث كنت على إتصال مباشر بالأطباء المرافقين له (البروفيسور “كان” والبروفسير “أميده”) في الأيام الأولى لمغادرته البلاد لاستفسارهم عن حالته الصحية، حيث أكدوا لي أن حالته جيدة ومتحسنة، وبأنه يمارس الرياضة في أروقة المستشفى.
    وبعد أسبوع تقريبا من نقله لفرنسا أخبروني بأن الرئيس يستعد للخروج إلى شقة خارج المستشفى بعد تماثله للشفاء.
    بعد ذلك غابت أخباره عني بسبب تعتيم الفرنسيين على وضعيته الصحية ولم يعد هنالك تواصل بيني وبين الزملاء المرافقين له في تلك الفترة… وبرأيي أنه كان من المستحسن أن يبقى الرئيس في المستشفى العسكري حتى اكتمال علاجه بشكل نهائي.
    وأشير إلى أنني اتصلت بمستشفى “أبِرسي” عدة مرات في اليوم الثاني لمغادرة الرئيس للبلاد للاستفسار عن وضعيته الصحية، لكن السكرتيرة الخاصة بالطبيب الفرنسي الذي يتابع الرئيس، كانت تتهرب مني وتدعي دائمًا أنه مشغول وأنه سيعاود الإتصال بي….وهو ما لم يحدث آنذاك…، بسبب تعتيمهم على وضعيته الصحية.
    وفي الأخير أؤكد أن رسالتي كطبيب تتمثل في تقديم الخدمة الطبية والإنسانية بأعلى درجات المهنية، متسلحًا بأخلاقيات المهنة وبضمير حي، ودون اعتبار لأي انتماءات أو اختلافات شخصية أو سياسية.
    البروفيسور سيد أحمد ولد مكيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى