أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أنّ العملية العسكرية الصهيونية في رفح تمثّل "عاملاً إضافياً لزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط"، مطالبةً بـ"الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي".
من جهته، شدّد أندرو ميتشيل، وهو نائب وزير الخارجية البريطاني، على أنّ الهجوم العسكري على رفح "لن يؤدي إلى القضاء على حماس"، مشيراً إلى أنّ "الأولوية هي تأمين وقف دائم لإطلاق النار".
وعلى الرغم من تأكيده أنّ العملية "ستنتهك القانون الإنساني الدولي"، فإنّه امتنع عن توضيح أي عواقب بريطانية تطال الاحتلال، في حال قيامه باجتياح شامل.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنّ تصريح ميتشل يأتي في أعقاب تصريح مماثل لوزارة الخارجية الفرنسية، لكنّ المسؤول البريطاني ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إنّ مثل هذا الاجتياح قد يؤدي في نهاية المطاف إلى "تقوية حماس، لا إضعافها".
وفي أستراليا، أصدرت وزيرة الخارجية، بيني وونغ، بياناً أكدت فيه موقف بلادها الرافض أي هجوم بري صهيوني على رفح، حيث يحتمي أكثر من نصف سكان غزة من القتال.
وحذّرت وانغ من أنّ الآثار التي ستنجم عن عملية عسكرية موسّعة في رفح ستكون مدمّرةً على الفلسطينيين، لافتةً إلى أنّ دعوتها إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، بهدف تمكين إعادة الأسرى الصهاينة من غزة وتدفّق المساعدات، لا تزال قائمة.
كذلك، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية عن دعم العمل الذي تقوم به كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، "من أجل التوصل إلى اتفاق".
أفريقياً، دان الاتحاد الأفريقي التوغل الصهيوني في مدينة رفح، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف "هذا التصعيد الدامي" في الحرب.
وفي بيان نشره الاتحاد على حسابه في "إكس"، أكد أنّ رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، "يدين بشدّة امتداد هذه الحرب إلى معبر رفح"، بعدما سيطرت دبابات صهيونية على الممر الحيوي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الإماراتية سيطرة الاحتلال الصهيوني على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.
أما منظمة "أطباء بلا حدود"، فحذّرت من أنّ الهجوم على رفح ستكون له آثار كارثية على أكثر من مليون شخص، وسيفاقم أضرار النظام الصحي المتهالك في غزة بفعل عدوان الاحتلال وحصاره.
كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية المدنيين، معربةً عن أملها في التوصل إلى اتفاق، ومشدّدة على ضمان استمرار الخطوات التي اتُّخذت في الأسابيع الأخيرة من أجل زيادة تدفّق المساعدات إلى غزة.
وأكدت اللجنة ضرورة حماية الخدمات الطبية، بما في ذلك المرافق وسيارات الإسعاف والأطباء وطواقم التمريض.
بدورها، أكدت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" أنّ "أوامر الإخلاء الصهيونية أجبرتها على تعليق أعمالها في العديد من المطابخ المجتمعية التي تدعمها".