نواكشوط- التواصل - (خاص)
تناول عدد من المتخصصين في الشأن العام الوطني، وبينهم اقتصاديون ومتخصصون في مقاولات البناء، معضلة ارتفاع أسعار الاسمنت الموريتاني بصورة كبيرة وتراجع جودته قياسا بالاسمنت في دول الجوار.
وأجمع كل من تناولوا الموضوع على أن الحكومة الموريتانية تحمي الاحتكار لصالح رجال الأعمال يملكون خمس شركات للاسمنت لا تشغل مجتمعة 100 مواطن فضلا عن تدني جودة الأسمنت وارتفاع أسعاره بأكثر من الضعف مقارنة بالاسمنت الجزائري والمغربي والسنغالي والمالي والمصري.
وطالب بعض هؤلاء بإغلاق شركات الإسمنت الموريتانية لما تلحقه من أضرار بالمواطن وبالاقتصاد الوطني وعدم زيادة الضرائب الجمركية على الاسمنت المستورد وتمكين المواطن من الحصول على هذا الاسمنت الذي تتوفر فيه معايير الجودة والسعر المنخفض وعدم حماية رأس المال المتوحش على حساب المواطن.
ويتراوح سعر الأسمنت الموريتاني بين 67 الف اوقية قديمة و70 الف اوقية قديمة للطن الواحد فيما يبلغ سعر الأسمنت الجزائري بعد الجمركة والنقل حدود 19 الف اوقية للطن الواحد والأسمنت المغربي اقل من 28 الف اوقية للطن الواحد مع ضمان جودتهما، وهي أسعار تمكن المواطن من شراء طنين من الأسمنت المستورد بسعر طن واحد من الأسمنت الموريتاني فيما تستفيد الخزينة العمومية من الجمركة ويستفيد الناقلون كما يستفيد المواطن بالدرجة الأولى.
ويتهم المتخصصون أصحاب شركات الإسمنت بتعمد رفع أسعاره بسبب تكاليف الطاقة وحماية الحكومة لهذه الشركات عبر زيادة الضرائب على الاسمنت المستورد مما يعني استنزاف المواطن، وهو أمر لا مبرر له حيث إن بإمكان هذه الشركات اقتناء الطاقة الشمسية أو الهوائية لإنتاج الأسمنت بتكاليف أقل مما يتيح خفض أسعارها بالنصف على الأقل.
واقترح أصحاب شركات مقاولات في مجال البناء إفساح المجال للاسمنت المستورد لدخول السوق دون ضرائب مضاعفة حتى يقتنع المواطن بأن الحكومة في خدمته وليست في خدمة رجال الأعمال فقط.