أكدت وسائل إعلام صهيونية أنّ "اليمين المتطرّف" في الحكومة الصهيونية"يستشيط غضباً" بسبب الانسحاب من خان يونس، جنوبي قطاع غزة، والحديث عن هدنة.
وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنّ "الفصائل اليمينية المتطرفة في الحكومة قد تسحب الدعم" من رئيس مجلس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خلفية انسحاب "الجيش" من جنوبي القطاع.
وبينما أعرب بعض الدبلوماسيين عن "تفاؤل حذر" بأنّ المفاوضات في القاهرة ستنجح في التوصّل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة في غزة، دعا وزير المالية الصهيوني ، بتسليئيل سموتريتش، حزبَه "الصهيونية الدينية" إلى إجراء "مشاورات عاجلة" بشأن الحرب، بحسب الموقع.
إضافةً إلى ذلك، كتب سموتريش "رسالةً غاضبةً" إلى نتنياهو، اتهم فيها رئيس الحكومة بالرضوخ للضغوط الدولية وتجاوز مجلس الوزراء في قضايا رئيسة، مثل الانسحاب من خان يونس، وفقاً لما أورده الموقع.
وطالب سموتريتش نتنياهو بعقد اجتماع لـ"كابينت الموسّع"، من أجل بحث انسحاب "الجيش" الصهيوني من خان يونس، لافتاً إلى أنّ "الهيئة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات الرئيسية في زمن الحرب هي الكابينت الموسّع، إلا أنّ الأمور لا تسير بهذه الطريقة".
وأضاف وزير المالية الصهيوني أنّ القرارات "تُتخذ في الكابينت المصغّر، من دون موافقة أو إخطار مجلس الوزراء الأوسع، وتحت ضغوط دولية، ما أضرّ بزخم الحرب ومصالحنا الأمنية".
أما وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، حليف سموتريتش في "اليمين المتطرف"، فكان أكثر وضوحاً في موقفه، حيث هدّد بأنّ نتنياهو "لن يكون لديه تفويض للاستمرار في منصبه، في حال قرّر إنهاء الحرب من دون شنّ هجوم كبير على رفح".
من جهته، قال زعيم المعارضة الصهيونية ورئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، إنّه "سيدعم نتنياهو إذا قرّر حلفاؤه اليمينيون المتطرفون تهديدهم".
وأضاف لابيد أنّ حزبه "مستعد لأن يقدّم، في أي لحظة، الدعم لصفقة الأسرى"، مشيراً إلى أنّ المقاعد التي يشغلها "هناك مستقبل" في "الكنيست" (24 مقعداً) أكثر من المقاعد المشتركة بين بن غفير وسموتريتش (14 مقعداً)، من المقاعد الـ72 ائتلاف نتنياهو الحالي.
يُذكر أنّ رئيس الحكومة يحتاج 61 مقعداً، أي أكثر من النصف قليلاً في "الكنسيت" المؤلف من 120 مقعداً، من أجل أن يتولى الحكم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهدّد فيها سموتريتش وبن غفير بتفكيك حكومة نتنياهو وتقويض حكمه، إذ إنّهما يؤيدان مواصلة الحرب، ويعارضان إبرام اتفاق يفضي إلى هدنة، على الرغم من فشل العمل العسكري الصهيوني في تحقيق أي من الأهداف الصهيونية المعلَنة.
وبعد الحديث عن تمديد الهدنة السابقة مقابل إعادة مزيد من الأسرى الصهاينة ، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حذّر بن غفير من أنّ "وقف الحرب يعني حلّ الحكومة"، وانضمّ إليه سموتريتش بالتهديد.
ويضع الوزيران قيوداً سياسيةً على رئيس الحكومة، نظراً لمعارضة جميع الأحزاب السياسية "اليسارية" تقريباً حزب "الليكود" التابع لنتنياهو، ما يمنعه من تشكيل ائتلاف من دون بن غفير وسموتريتش