أكد وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، على استقلالية القضاء، وأن اللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني.
جاء ذلك ردا على سؤال حول توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، وذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، رفقة وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مؤكدا أن الحكومة لا دخل لها في الموضوع وليست طرفا فيه، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء، مشيرا إلى أن الموضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين.
وأعرب الناطق باسم الحكومة في جوابه على سؤال حول الانتخابات السنغالية، عن سعادة موريتانيا وفخرها بنضج التجربة السياسية السنغالية، التي “نفتخر بها كنموذج ديمقراطي في إفريقيا”، مهنئا الشعب السنغالي على نضجه السياسي.
وحول الانقطاعات الحاصلة للكهرباء في ولاية الحوض الشرقي، أرجع الناطق باسم الحكومة هذه الانقطاعات إلى تعطل المولد الكهربائي الرئيسي، وأن شركة الكهرباء أرسلت مهندسين لعين المكان لمعالجته، مبينا أن المولدات الكهربائية الكبيرة وصلت هناك، وأصبحت الولاية تتوفر على 60% من الطاقة المطلوبة، غير أن التغلب على الخلل بصفة نهائية يتطلب بعض الوقت.
وأوضح أن عاصمة الولاية هي التي تغذي مختلف مناطقها بالكهرباء، وبالتالي فإن أي خلل يحدث فيها ينعكس سلبا على المقاطعات التابعة لها.
وبدوره قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أحمد ولد سيد احمد ولد أجه، إن البيان المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للشباب يهدف إلى وصول جميع الشباب الموريتاني في أفق 2030 إلى الفرص والقدرات الكافية لضمان حياة كريمة، وأن يكونوا فاعلين في الحياة العامة ومساهمين في تعزيز التنمية الوطنية.
وأضاف أن الحكومة تبنت الإطار الوطني الاستراتيجي للشباب القائم على محاور رئيسية، كترقية الشباب والرياضة والترفيه، وتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهم عبر قطاعات مختلفة، بغية تحقيق أهداف محددة، آملا أن تتمكن الاستراتيجية في أفق 2030 في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة اليوم تأتي تتويجا لعمل الحكومة المطبق للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الشباب والرياضة والترفيه.
ومن جانبه قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن البيان المتعلق بخطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص (2024 – 2026) يقوم على عدة محاور كالوقاية والشراكة والتنسيق والحماية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من قبل جميع الفاعلين في المجال لإنجاحها.
وأضاف أن هذه الخطة أعدت من طرف الهيئة المعنية بمحاربة الاتجار بالأشخاص التابعة لمفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وبمشاركة جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية.
وأبرز أن مهمة تسيير هذه الخطة أسندت لمفوضية حقوق الإنسان، كما ستتولى لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول مهمة متابعتها.