عبرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن ترحيبها بالجهود في مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوما.
واكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، ان اعتماد قرار بوقف اطلاق النار الفوري يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال من قطاع غزة، وادخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا الى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم.
ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورا.
وأشارت الخارجية الى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد الى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري للإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري.
وثمنت خارجية دولة فلسطين مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الامن وعلى رأسهم الشقيقة الجزائر، والإكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، موزمبيق، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، وسويسرا، وتقديمها لمشروع قرار يدعو الى وقف العدوان، وإطلاق النار، كما أشادت بمواقف الدول المتسقة والمنسجمة مع القانون الدولي بهذا الخصوص. وانضمام روسيا وفرنسا والصين.
وأكدت الخارجية ان الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب ان يصاحب بخطوات عملية وعواقب على "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وان إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المناط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بحسب بيان الخارجية الفلسطينية.