سقط مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في مجلس الأمن الدولي بعد استخدام كل من روسيا والصين حقهما في النقض "الفيتو".
وعارضت الجزائر مشروع القرار الأميركي أيضاً، فيما امتنعت دولة غويانا عن التصويت، ودعمته 11 دولة.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إنّ مجلس الأمن "فشل على مدى ستة أشهر في تبنّي قرار يدعو لوقف النار بسبب الاعتراضات الأميركية واستخدام الفيتو".
وأضاف نيبينزيا أنه "في كل الحالات كانت الولايات المتحدة تريد منح "إسرائيل" الفرصة لمحو غزة عن وجه الأرض، وهذا ما حصل بعد قتل 32 ألفاً من الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنّ "هذا المنتوج (مشروع القرار) الذي تريد بيعه واشنطن يتلاعب بألفاظه ولا يعالج القضية".
وشدد المندوب الروسي على أنه "يجب طلب وقف النار وإلزام الأطراف بتطبيقه" و"سنضع مشروع قرار واضح يطلب وقف النار من دون مجال لسوء التأويل".
واتهم نيبينزيا الولايات المتحدة بأنها "تضلل عن عمد مجلس الأمن الدولي وتحاول كسب الوقت"، معتبراً أنّ هذا المشروع "ملهاة وتلاعب سياسي مكشوف"، وموضحاً أيضاً أنه "مخصص لدعم أطماع الولايات المتحدة في المنطقة ولمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشنّ هجوم في رفح".
كما أوضح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن أنّ "مشروع القرار الأميركي يمنح القدس الغربية الوقت الإضافي لتطبيق التطهير العرقي"، مشدداً على أنّ هذا القرار لن يمر "لأنه يسمح بالمضي في هذه السياسة"، ومخاطباً مندوبي الدول المشاركة بـقوله: "إذا دعمتموه فإنكم تلحقون بأنفسكم العار".
وتساءل نيبينزيا: كيف تفسّرون موقفكم أمام شعوب الشرق الأوسط؟، مؤكّداً أنّ "روسيا لن تقبل بأن يتحوّل مجلس الأمن إلى أداة هدامة في الشرق الأوسط".
وشدد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن على أنّ "مشروع القرار الأميركي سيمنح "إسرائيل" مطلق الحرية في قتل وطرد الفلسطينيين من أراضيهم".
وكان نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أكّد في وقت سابق الجمعة، أنّ مشروع القرار الأميركي بشأن الوضع في قطاع غزة "لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار"، وقال: "مثلما لم تتضمنه المشاريع السابقة، بل ظهرت هناك فقط عبارة فلسفية حول أهميته، وذلك مع ربطه بالإفراج عن الأسرى".
مندوب الصين: مشروع القرار الأميركي ملتبس ولا يعارض الهجوم على رفح
بدوره قال مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن جانغ جون: "صوّتنا ضد مشروع القرار الأميركي لأنه لا يطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار، على الرغم من أنّ الأمين العام استخدم المادة 99 من الميثاق لتلك الغاية"، مضيفاً أنّ "المجلس أضاع وقتاً طويلاً، ولم يطلب وقف النار بعد".
ورأى المندوب الصيني أنّ "مشروع القرار الأميركي ملتبس ولا يلبي تطلعات المجتمع الدولي"، كما أنه "غير متوازن لأنه لا يعارض الهجوم على رفح بشكل صريح"، و"لا يحذّر من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتّب على هكذا هجوم".
وتابع: "أمام المجلس الآن مشروع قرار واضح يطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار والصين تدعمه"، معرباً عن أمله "أن يحظى بدعم الدول الأعضاء"، لأنه "يطلب وضع حد للصراع والإفراج الفوري عن الرهائن".
كما أشار المندوب الصيني إلى أنّ "الصين ترفض اتهامات أميركا وبريطانيا" المتعلقة بمواقفها، معتبراً أنه "إذا كانت الولايات المتحدة جدّية حيال وقف إطلاق النار فلتدعم مشروع القرار هذا".
من جهتها، قالت ليندا غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى مجلس الأمن: "جميعنا يريد وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لدى حماس وسواها من التنظيمات".
وأضافت: "هناك جهود دبلوماسية يجب أن تُبذل لتحقيق هذا الأمر"، لذلك "نحن نعمل مع مصر وقطر لتأمين وقف لإطلاق النار، ونحن نقترب لكن لم نصل بعد إلى تلك النتيجة".
وفيما أعربت عن اعتقادها أنّ "تبنّي القرار الأميركي يضع ضغطاً على حماس لتقبّل النتيجة"، وفق زعمها، إلّا أنها رأت أنّ "كل تأخير يكلّف المزيد من الضحايا"، وفق تعبيرها.
كما شددت المندوبة الأميركية على أنّ "مشروع القرار الأميركي يدين حماس على جرائمها واعتداءاتها الجنسية" وفق زعمها، مشيرةً إلى أنّ "أي هجوم على رفح يسبب خسائر بشرية فادحة". وأردفت قائلةً إنّ "المجاعة تحيق بغزة.. وهذا ما يجب تفاديه، والقرار يدعم حلّ الدولتين"، وفق تعبيرها.
أما مندوب فرنسا الدائم، نيكولاس دي لا ريفيير، فقال من جهته: "ندعم الوقف الفوري لإطلاق النار واحترام معاهدات جنيف ونعارض أي هجوم على رفح".
وشدّد ريفيير على أنه "يجب فتح ميناء أسدود وكل المعابر البرية لإدخال المساعدات بسرعة وبشكل كافٍ"، مؤكّداً أنّ "فرنسا ملتزمة بحلّ الدولتين، وستقدّم مبادرة إلى مجلس الأمن في هذا الصدد".
من جانبه، أكّد مندوب الجزائر في مجلس الأمن معارضة بلاده لمشروع القرار الأميركي، لأنه "لا يطلب بشكل صريح وقفاً لإطلاق النار في غزة".
مندوبة غويانا، كارولين رودريغز بيركت، امتنعت من جانب بلادها عن التصويت، مبررةً موقف بلادها لأنّ مشروع القرار الأميركي "يفتقر إلى موقف صريح يدعو لوقف النار ولا يحمّل "إسرائيل" المسؤولية عن الدمار والقتل في غزة، ولا عن قتل موظفي الأمم المتحدة".
واعتبرت بيركت أنّ مشروع القرار "محابٍ لــ"إسرائيل" ويسمح لها بالمضي في الإجرام". كما فنّدت تفاصيل قواصر مشروع القرار الأميركي.
من جانبه، قال مندوب كيان الاحتلال جلعاد إردان: "لا يمكننا إطفاء الحريق بإبقاء قسم منه مشتعلاً"، مشدداً على أنه "لا بدّ من الهجوم على رفح كي لا تحرق نيرانها (إسرائيل)"، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ "75% من الفلسطينيين يدعمون حماس"، متهماً وكالة "الأونروا" بأنها "تؤوي حماس"، و"معظم الفلسطينيين يريدون إبادة "إسرائيل" بأيّ ثمن"، وفق زعمه.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الإرهابي بنيامين نتنياهو كشف قال لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "لا نستطيع هزيمة حماس من دون الدخول إلى رفح".
ونقلت وسائل إعلام الاحتلال عن نتنياهو إبلاغه لبلينكن خلال اجتماعهما قائلاً: "إننا ندرك الحاجة إلى إجلاء السكان المدنيين من مناطق الحرب وبالطبع الاهتمام أيضاً بالاحتياجات الإنسانية ونعمل على تحقيق هذه الغاية"، وفق زعم نتنياهو.
وأضاف نتنياهو: "قلت أيضاً لبلينكن إنه لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس من دون الدخول إلى رفح والقضاء على بقية الكتائب هناك، وأخبرته أنني آمل أن نفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، ولكن إذا اضطررنا إلى ذلك، فسنفعل ذلك بمفردنا"، وفق وسائل إعلام الاحتلال.
وقدّمت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل إلى مجلس الأمن، حدّدت فيه واشنطن جملةً من المطالب، في ظلّ العدوان المتواصل على قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكانت مصادر قد أوضحت للميادين أنّ نصّ القرار "حمّال أوجه"، بحسب تعبير دبلوماسي، لافتةً إلى أنّ "الوضع الإنساني لا يحتمل التسويف، لذلك قد تلجأ الدول العشر غير الدائمة العضوية إلى طرح مشروعها في جلسة لاحقة بعد الظهر".
تجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة.