اصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة استئناف انواكشوط قرارا برفض طلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتعلق بمنحه حرية مؤقتة.
وبرر القرار بمجموعة من الأسباب التي لم تقنع المحكمة والنيابة العامة التي تصرفت على الملف بمعارضتها لطلب الحرية المؤقتة ..
وكانت محكمة جرائم الفساد بنواكشوط قد حكمت على الرئيس السابق بالحبس 5 سنوات بعد محاكمة استمرت أزيد من تسعة اشهر.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف تسلمت الملف منذ أسبوعين وستعلن برمجة المحاكمة خلال الأيام القادمة.