خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته الجمعة، برئاسة النائب محمد المختار ولد محمد محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاق قرض موقع بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية، مخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية، واتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عالي جهوية في بلادنا، واتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عالي جهوية في بلادنا.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، أبرز فيه أهمية هذه الاتفاقيات في تحسين الولوج إلى التعليم العالي، وتنمية القدرات المؤسسية، وتعزيز الرقابة المالية والسيطرة على المخاطر المتعلقة بالميزانية، إضافة إلى تدعيم قدرات المتابعة والرقابة المالية، فضلا عن إنشاء نظام معلومات متكامل.