وقعت المديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي آمال الشيخ عبد الله والمدير العام لميناء تانيت، أحمد ولد خطري، اليوم الأربعاء بميناء “تانيت” في ولاية انشيري، على اتفاقية تعاون وشراكة، يتم بموجبها إدماج 500 من العمال غير الدائمين والمتدربين بالميناء وأسرهم، والساكنة المجاورة للميناء، ضمن لوائح المؤمنين لدى الصندوق الوطني للتضامن الصحي.
وشهد الحفل تسليم إفادات الحقوق للمستفيدين إيذانا بالشروع في استفادتهم من خدمات الصندوق.
وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت المديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي، إن هذه المبادرة تأتي لتأمين العمال غير الدائمين بالميناء وحصولهم على تأمين صحي يضمن لهم الحماية والحصول على العلاج في الوقت المناسب.
وشكرت المدير العام لميناء تانيت على هذه الخطوة التي اتخذها لتأمين الفئات المستهدفة، داعية كل الهيئات والمؤسسات أن تخطو نفس الخطوة من خلال تأمين عمالها ومنتسبيها غير الخاضعين للتأمين الصحي الإلزامي.
وحثت المنتخبين المحليين على مساعدة ذوي الدخل المحدود في حيزهم الجغرافي وحث المواطنين على الانتساب في الصندوق لتمكينهم من العلاج في الوقت المناسب.
وذكّرت بما وصل إليه الصندوق، مؤكدة مواصلة الجهود لتحقيق أهدافه كاملة.
من جهته أوضح المدير العام لميناء تانيت، أن هذا القرار تم اتخاذه من طرف مجلس الادارة بعد أن تم اقتراحه، والتشاور حوله، بهدف تقريب الخدمة الصحية من الفئة المستهدفة، مؤكدا استمراريته على مدى السنوات القادمة.
ودعا كل المؤسسات والإدارات بالدولة إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات الصندوق، خصوصا الأكثر ضعفا.
بدوره ثمن العمدة المساعد لبلدية امحيجرات، السيد السالك ولد معط اللّه، هذه المبادرة، موضحا أنها الأولى من نوعها بالمنطقة، داعيا إلى المزيد من تضافر الجهود لتسهيل الخدمة الصحية للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتضامن الصحي قد وفر باقة من الخدمات الصحية تلبي أكثر من 95% من حاجيات المرضى، بما في ذلك مرضى السكري والضغط، تشمل الاستشارات والفحوصات بمختلف أنواعها، والعمليات الجراحية، والحجز الطبي، والأدوية المحقونة على مستوى المستشفيات، وجميع الأدوية الأساسية على مستوى المراكز والنقاط الصحية.
وقد بدأ الصندوق نشاطه الميداني كمرحلة تمهيدية في كل من ولايات نواكشوط، ولبراكنة منذ نهاية 2023، إذ استفاد حتى الآن مئات المرضى من الخدمات الصحية بمختلف أشكالها من خلال تأمينهم لدى الصندوق، على أن يغطي تدريجيا كافة التراب الوطني في الأفق القريب ليشمل كل الاحتياجات المتوقعة للمرضى.
وتتولى الدولة الموريتانية عن كل مواطن مؤمن في الصندوق مبلغ 450 أوقية جديدة من مبلغ الاشتراك السنوي البالغ 700 أوقية جديدة، وذلك لتمكين جميع الأسر من الانتساب في الصندوق والاستفادة من خدماته.
و.م.ا (بتصرف)