خلص المشاركون في ورشات تثمين المكاسب وتعزيز القدرات التنظيمية ولمؤسسية لنشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي، إلى جملة من التوصيات في ختام الورشات المنظمة من طرف شركة "معادن موريتانيا".
ومن بين التوصيات استحداث لجنة مشتركة لحل النزاعات تضم ممثلين عن شركة "معادن" والدرك الوطني وممثلين عن نقابات التعدين الأهلي، إضافة للجنة لجنة حكماء هدفها القيام بوساطات لحل النزاعات.
وأوصى المشاركون في الورشة بتحريم استغلال الآليات بدون إذن، إضافة إلى إنشاء خلية ذات طابع اجتماعي على غرار خيرية "اسنيم"، ومراجعة الإطار القانوني للتعدين الأهلي، إضافة لفتح الشباك لشراء الذهب من أجل ضمان استقرار أسعاره "تفاديا لتبييض الأموال، وكذا تنظيم اليد العاملة الأجنبية و تفعيل إطار قانوني يحد من تباعد الحفر".
وتضمن التوصيات إنشاء صندوق دعم، ومراجعة أسعار الآليات، و البحث عن حلول فيما يتعلق بالحوادث، والقيام بحملات تحسيس للمنقبين في الأماكن المحظورة، وكذا تطوير نشاط التعدين والبحث عن حلول فنية للبحث والتكسير والمعالجة، وتوفير نقاط معروفة للنفايات، إضافة إلى توفير المياه في العديد من المناطق.
وطالب المشاركون بتعجيل خدمات مؤسسة "معادن" وتنسيق العمل، إضافة إلى تعزيز القدرات المكلفة بالصحة و توفير الآليات، وتسهيل وجود منظمات تمثيلية لجميع الأصناف.
ودعا المشاركون في الورشة إلى تنظيم تكوين حول استخراج الذهب و فرض استعمال شروط السلامة، وتنظيم بيع البنزين، و تطوير البحوث الجيولوجية، وتوفير تغطية الانترنت، و تسجيل المنقبين في صندوق الضمان الاجتماعي، و تقديم حلول للتكسير، و تكوين لجنة فنية من أجل ضبط الكوارث البيئة.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية معادن موريتانيا، با عثمان، على ضرورة تضافر الجهود من أجل تنظيم هذا القطاع وجعله يساهم في تنمية البلاد.