وقعت موريتانيا والسنغال، الخميس، في العاصمة نواكشوط، محضر اجتماع تنفيذ البروتوكول الجديد لتطبيق الاتفاقية المتعلقة بالصيد والاستزراع السمكي بينهما، وذلك تحت إشراف وزيري الصيد في البلدين، مختار الحسينو لام، وبابا ساغا مباي.
ويقضي الاتفاق بمنح 500 رخصة صيد للسنغال، على أن يدفع الفاعلون والمستفيدون السنغاليون رسوما للوصول إلى الموارد، سيتم تحديدها من قبل السلطات الموريتانية.
وبموجب الاتفاق؛ يلتزم الجانب السنغالي بالقوانين واللوائح الموريتانية المعمول بها، بما في ذلك قوانين الصيد وحماية البيئة البحرية، بينما تفرغ الشركات السنغالية نسبة 6 بالمائة من صيدها في موريتانيا، للمساهمة في إمداد سوقها بالسمك.
وينص الاتفاق على تسليم وثائق بدفع رسوم الربع الأول من عام 2024، وقائمة المستفيدين من الرخص، إضافة لوجود ممثلين عن خفر السواحل الموريتاني في مدينة سينلوي السنغالية للإشراف على عمليات الصيد، و وضع علامات تميز القوارب السنغالية، وإلزامها بالمرور عبر نقطة انجاغو، وإنشاء نقطة تفتيش في ميناء بولوني السنغالي، وهو إجراء إلزامي في الذهاب والعودة من عمليات الصيد.