اجتمع الوزير الأول، محمد ولد بلال مسعود، الجمعة في نواكشوط، باللجنة الوزارية المكلفة بالشمول المالي.
وتم خلال الاجتماع، الاستماع لعرض مقدم حول الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والهادفة إلى إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة الشمول المالي ببلادنا من خلال تأطير التوجهات الإستراتيجية وذلك طبقا لتعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الساعية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع خلاق لفرص العمل خصوصا في الأوساط الشبابية وفي القطاعات المبتكرة، وفق ما نقلت (و.م.أ).
وبعد النقاش والمداولة، صادقت اللجنة على الإستراتيجية، وأصدر الوزير الأول تعليماته بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفعيل الآليات الوطنية المصادق عليها للشمول المالي، وبضرورة العمل على تفعيل الهيئات المتخصصة لهذه الاستراتيجية من أجل الدفع بتنفيذها.