قال منسق فريق دفاع الطرف المدني "دفاع الدولة" ذ. إبراهيم ولد أبتي، في حديث مع "التواصل" إن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ركز على تهمتي الإثراء غير المشروع وغسل الأموال وعلى أساس هاتين التهمتين تمت إدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وفق المحامي ولد ابتي.
وأضاف ذ. أبتي أن هذا الحكم جاء في صميم تطبيق المادة 16 من قانون مكافحة الفساد التي تنص على الحرمان من الحقوق المدنية في حالة الإثراء غير المشروع.
وأضاف الأستاذ أبتي، في تصريحه للتواصل، أن هذا هو ما ذهب إليه القاضي وأكده. أما غسل الأموال فالإدانة كانت واضحة ومؤسسة على القانون المتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وهو ما أدى إلى الحكم على الرئيس السابق على هذا الأساس.
وأضاف الأستاذ ابتي أنه للمرة الأولى في تاريخ موريتانيا يتم الحكم على رئيس سابق على أساس تهمتين أساسيتين هما الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وهو ما ركز عليه دفاع الطرق المدني وكذلك النيابة العامة في طلباتها.
في الجهة المقابلة قال ذ. محمدن إشدو، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز، إنه بصدد استئناف الحكم الصادر في حق موكله، مؤكدا: أنه كان يتوقع أن يكون الحكم إما “بعدم الاختصاص أو بالبراءة، أو أن يكون حكمًا سياسيًا”.
وأضاف ذ أشدو إن ما صدر الآن هو “حكم سياسي”.
ولد شدو أكد أن فريق الدفاع عن الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز بصدد استئناف الحكم خلال الأيام المقبلة.
وقال إن الحكم كان مجرد “استهداف لعزيز وعائلته”.
وأصدرت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، مساء الاثنين، حكمها بإدانة الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة أمواله العائدة من الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال مع حرمانه من حقوقه المدنية.