أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، مساء اليوم الاثنين، حكمها بالسجن خمس سنوات ومصادرة حقوقه المدنية حيث أدانته بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وحكمت المحكمة على الرئيس السابق بدفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة للدولة، مع مصادرة أمواله المتحصل عليها من عائدات غسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وقد وجهت للرئيس السابق اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، بناء على تقرير أعدته لجنة برلمانية عام 2020، وأحالته إلى وزارة العدل التي أحالته هي الأخرى إلى القضاء.
وطيلة المحاكمة رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة له، وظل يتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي يقول إنها تمنحه الحصانة بصفته رئيسًا سابقا للجمهورية. كما أكد للمحكمة أن 70 بالمائة من مصادر ثروته غير المصرح بها مصدرها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني حيث منحه حقيبتين مليئتين باليورو والدولار فضلا عن خمسين سيارة رباعية الدفع سلمها له محمد ولد عبد الفتاح.
وحجزت شرطة الجرائم الاقتصادية أكثر من 41 مليار أوقية قديمة في إطار تحقيقاتها ضمن ملف العشرية، أغلبها من ممتلكات ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه وفق مصادر الشرطة.
وطلبت النيابة العامة خلال المحاكمة أن يحكم على الرئيس السابق بعشرين سنة مع مصادرة ممتلكاته.
وبعد أيام من المداولات قررت المحكمة الحكم على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة ممتلكاته ودفع غرامة، ومصادرة حقوقه المدنية.