بعد إعلان ترشيحات حزب الإنصاف للانتخابات البلدية والنيابية والجهوية المقبلة أعلن عدد من قيادات الصف الثاني في حزب الإنصاف والأحلاف السياسية والموظفين السامين استقالتهم من الحزب وخوضهم الاستحقاقات القادمة من أحزاب أخرى معظمها من الأغلبية حفاظا على عهد المغاضبين للرئيس الغزواني ودعما لبرنامجه، وفق مراقبين تابعوا تصريحات غالبية المنسحبين من الإنصاف.
واتهم بعض المنسحبين من أعدوا وأجازوا لوائح الترشيحات المذكورة، بالعمل ضد نظام الرئيس الغزواني بغية حصوله على أقل نسبة ممكنة من التمثيل النيابي والبلدي والجهوي قياسا بالأنظمة التي سبقته.
واتهم بعضهم رجال أعمال وبعض الجنرالات وشخصيات مقربة من بعض المكلفين بالملف بالعمل على خلق جو من الاحتقان الذي شمل أحلافا سياسية وازنة في مختلف مناطق الوطن وأقصى مجموعات تقليدية وازنة انتخابيا وروحيا واعتمد على رجال المال والأعمال بشكل أساسي بغض النظر عن مستوى شعبيتهم لدرجة ترشيح شخصيات لا صلة لها بالدوائر التي تم ترشيحها منها ولا شعبية لها داخلها وإقصاء شخصيات قريبة من الناخبين وخدمتهم بإخلاص، وهو ما يتناقض كليا مع الاعتبارات الموضوعية للترشيحات الحاسمة، وفق مراقبين للمشهد السياسي.
استقالة مستشار بوزارة الداخلية ورؤساء أقسام للحزب الحاكم وأحلافا سياسية وحتى مجموعات تقليدية وازنة وشروعها في الحوار مع أحزاب بديلة لحزب الإنصاف الحاكم يعتبر خير دليل على رفض ما اعتبره المتذمرون إقصاء لهم وعدم تجسيد لشعار الإنصاف بحقهم.
من الحوض الشرقي إلى الحوض الغربي إلى الترارزة ولعصابة إلى تيرس زمور وآدرار ونواذيبو ولبراكنه وغيرها تزداد وتيرة التذمر وسيتم ، خلال ساعات قادمة، إعلان انسحابات جديدة بسبب ما وصفه المتذمرون الإقصاء والتهميش لمجموعاتهم الوازنة من طرف "بضعة أشخاص" يتهمونهم بالعمل على تقويض نظام الرئيس الغزواني بحجة ضرورة "الانضباط الحزبي".
ولعل الساعات القادمة ستفصح عن مزيد من الانسحابات وتجليات الرفض والتذمر المختلفة التي ستؤثر وبصورة كبيرة على تمثيل حزب الاتحاد في الانتخابات المقبلة في حالة عدم مراجعتها، وفق المراقبين للمشهد السياسي الوطني.