اختُتمت مساء الخميس، 16 مارس، في نواكشوط فعاليات النسخة الثانية من «منتدى الاستثمار موريتانيا - منظمة التعاون الإسلامي «، المنظم بالتعاون بين وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا والمركز الإسلامي لتنمية التجارة".
وقد انطلقت فعاليات المنتدى، الذي استمر لمدة يومين، برئاسة كل من معالي الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد بلال مسعود، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، بقصر المؤتمرات في نواكشوط.
وتميزت فعاليات هذا المنتدى بمشاركة أكثر من500 مشارك من الجهات الفاعلة في مجال الاستثمار العام والخاص، والشركاء الفنيين والماليين، واتحادات أرباب العمل، والغرفة التجارية، وممثلين عن القطاع الخاص الموريتانيين بالإضافة إلى 60 مستثمر أجنبي قدموا إلى موريتانيا بمناسبة تنظيم المنتدى، للاطلاع عن قرب على الإمكانيات الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة.
وخلال اليوم الأول للمنتدى تم تنظيم "غرف للأعمال" وعرض المشاريع الهيكلية على المستثمرين في العديد من القطاعات ذات الأولوية، كالقطاعات الإنتاجية والطاقة – المعادن والبنية التحتية والسياحة ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى غرفة خاصة بمنطقة نواذيبو الحرة.
وقد تم تخصيص غرفة أعمال لمبادرة "AFAWA" من البنك الإفريقي للتنمية (BAD) والتي تهدف لتعزيز الشمولية المالية للمؤسسات النسوية. وعلى هامش هذه الغرفة، تم توقيع اتفاقية للتعاون الفني والمالي بين بنك للتجارة والصناعة BCI والبنك الإفريقي للتنمية.
أما اليوم الثاني من المنتدى، فقد شمل زيارات ميدانية، لمواقع مشاريع استراتيجية في مدينة نواكشوط، من أبرزها ميناء نواكشوط المستقل PANPA، ورصيف الحاويات بنفس الميناء TCN، والموريتانية لصناعة الألياف MIF، والشركة الصناعية للمعجنات الغذائية SIPA.
وتم تنظيم هذه الزيارات لإطلاع أعضاء الوفود الأجنبية المشاركين في المنتدى، على نماذج للمشاريع الاستثمارية في موريتانيا، وتبادل التجارب بهذا الخصوص
وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أكد الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود أنه "كدليل على الأهمية التي توليها الحكومة لجلب وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يَرْأَسُهُ فخامة رئيس الجمهورية، يتولى مهمة وضع الأطر والإصلاحات التنظيمية والمؤسسية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في بلادنا والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد".
وأضاف أن "هذا المجلس يضم بالإضافة للقطاعات الحكومية المعنية ممثلين عن القطاع الخاص الوطني ورؤساء بعض الشركات الأجنبية المستثمرة في البلاد، وكذا ممثلي المنظمات المهنية المختصة بترقية الاستثمار وبعض الشخصيات ذات المرجعية الدولية في عالم الأعمال."
أما الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور حسين ابراهيم طه، فقد أكد من جانبه أن المنتدى يمثل منصة لرجال و نساء الأعمال الموريتانيين والدول الأعضاء بالمنظمة، لتطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية.
وأبرز في هذا الخصوص أن المنتدى يشكل فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، والتي ستمكن من تحقيق اندماج اقتصادي كبير بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، طبقا للأهداف الاستراتيجية التي يعمل على تنفيذها المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع للمنظمة.
بدوره معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد أوسمان مامودو كان، أوضح في كلمته الترحيبية بالمشاركين أن موريتانيا أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات المباشرة، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذه الإمكانيات تتبع الحكومة سياسة تعتمد على تنويع الاقتصاد خصوصا في القطاعات الإنتاجية والسياحة.
وأبرز في هذا السياق أن الحضور اللافت للفاعلين في القطاع الخاص، الذين يشرفون حاليا على تنفيذ مشاريع مهمة في القطاعات الأولوية، لهذه المنتدى يبرهن على دوره البارز كمحرك للتنمية الاقتصادية في البلد.
أما المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة السيدة لطيفة البو عبدلاوي، فقد أكدت في كلمة لها في افتتاح الجلسة أن اختيار موريتانيا لتنظيم النسخة الثانية من هذا المنتدى، يشكل دعما لمسيرة النماء الاقتصادي التي يشهدها هذا البلد، بفضل موقعه الجغرافي المتميز وما يتوفر عليه من موارد طبيعية متنوعة، إلى جانب ما حققه من تطور في مجال الحكامة وإصلاح مناخ الأعمال، مما يؤهله لأن يكون وجهة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في بلدان المنظمة.
بدوره، أعرب المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الدكتور سيدي ولد اتاه، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات هذا المنتدى، مبرزا أن موريتانيا تحظى بعدد من المميزات الفريدة والفرص الكبيرة والآفاق الواعدة في مختلف المجالات الاقتصادية.
أما ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، السيد منصور انداي، فقد أشاد بالإرادة القوية لدى الحكومة الموريتانية الهادفة إلى جعل هذا البلد، ليس مجرد وجهة للمستثمرين، بل قطبا اقتصاديا خصبا بالفرص الجاذبة للاستثمارات، مؤكدا في هذا الصدد أن القارة الإفريقية، وخاصة موريتانيا، أصبحت تحظى بثقة المستثمرين الدوليين.
من جانبه رئيس منطقة نواذيبو الحرة، السيد با عبد الله مامادو، فقد أكد أن إنشاء هذه المؤسسة مكن على مدى عشر سنوات من تعبئة مليار ونصف دولار عن طريق الاستثمارات الخارجية المباشرة، مستعرضا الفرص الاستثمارية التي تمنحها المنطقة الحرة والآفاق المستقبلية الواعدة لتطوير المنطقة، لاسيما بعد تطوير البنى التحتية في نواذيبو.
وأشاد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمال الموريتانيين، السيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، في كلمته بهذه المناسبة، بما يشهده مناخ الأعمال في موريتانيا من تحسن مستمر وما يحظى به رأس المال الأجنبي من امتيازات، منوها بالدور الذي تضطلع به وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.
وأكد استعداد الاتحاد لتقديم الدعم للقرارات التي ستصدر عن هذا المنتدى، موضحا ما تتمتع به موريتانيا من مقدرات اقتصادية تجعلها قادرة على لعب دور هام في مجال التكامل الاقتصادي.
وفي كلمتها أعلنت، المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، عن الانضمام الفعلي لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، مبرزة أن هذه الخطوة ستمكن من رفع مكانة موريتانيا، كقطب جاذب للاستثمار على المستوى الدولي.
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أشرف كل من معالي الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد بلال مسعود، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة وكل من وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا والأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية ومؤسسة قطر للسياحة، فيما تم توقيع اتفاقية شراكة بين اتحاديات الصيد في موريتانيا والمغرب.
نبذة عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة
تأسس المركز الإسلامي لتنمية التجارة في الدار البيضاء سنة 1984، وهو الهيئة الفرعية لمنظمة التعاون الإسلامي المسؤولة عن تعزيز التجارة والاستثمارات في دول منظمة التعاون الإسلامي. مع أكثر من 38 عامًا من الخبرة في مجال ترقية التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يعمل المركز الإسلامي لتنمية التجارة على تشجيع التبادل التجاري المنتظم داخل منطقة منظمة التعاون الإسلامي، كما يعمل على يرقية الاستثمارات التي من شأنها أن تطوير التدفقات التجارية داخل منطقة منظمة التعاون الإسلامي ومساعدة الدول الأعضاء في مجال ترقية المفاوضات في الميدان التجاري.
