بيان
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ووزير جيشه وعدداً من قادة الاحتلال التي أكدوا فيها على تفاخرهم بقتل المدنيين الفلسطينيين العزل واستعدادهم لمواصلة ارتكاب هذه الجرائم بأي ظرف وبأي مكان، وتعتبرها ليس فقط محاولة شرعنة لانتهاكات وجرائم الاحتلال، وإنما أيضاً امعاناً في ارتكاب المزيد منها، وضوءاً اخضراً لجيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من جرائم قتل الفلسطينيين دون أي سبب ودون أن يشكلوا أي خطر عليهم. وهي أيضاً توفر الحماية السياسية والقانونية للمجرمين والقتلة وتكشف زيف أية ادعاءات إسرائيلية بشأن أية تحقيقات في تلك الجرائم.
وترى الوزارة أن هذه التصريحات والمواقف العلنية استهتار إسرائيلي رسمي بالدم الفلسطيني وبحياة المواطن الفلسطيني وتتعامل معه ومع أرض وطنه كميدان للتدريب والرماية دون وازع من اخلاق أو ضمير ودون رادع من أي قانون، كما أنها استهتار إسرائيلي رسمي بالمنظومة الدولية وشرعياتها وقوانينها بما في ذلك مبادئ حقوق الإنسان،
كما أنها تعكس شعور دولة الاحتلال ومسؤوليها بالحماية والحصانة التي يوفرها لهم المجتمع الدولي عامةً والإدارة الأمريكية بشكل خاص، هذا الشعور المتواصل والطمأنينة الإسرائيلية للإفلات من العقاب والمحاسبة تدفع قادة الاحتلال في تصعيد حربهم المفتوحة على شعبنا وقضيته وحقوقه.
وفي هذا الاطار تدين الوزارة بشدة الهجوم الإرهابي الذي تشنه قوات الاحتلال على مدينة نابلس وتعتبره ترجمة لأقوال ومواقف لبيد وغيره من قادة الاحتلال،
فبالأمس ارتكب الاحتلال مجزرة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة ويواصل ارتكابها فجر هذا اليوم ضد اهلنا في نابلس.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وقادتها واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والتصريحات والمواقف العنصرية الاستعلائية، وتطالب الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع دعوات قادة الاحتلال العلنية التي تحرض على قتل الفلسطيني، كاعترافات إسرائيلية رسمية في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، لا تحتاج إلى أية تحقيقات وإضاعة للوقت على حساب الدم الفلسطيني، وإنما تتطلب إصدار مذكرات توقيف وجلب للبيد وغيره من القادة السياسيين والعسكريين الذين يتفاخرون بقتل المدنيين الفلسطينيين.